الدولة تضخ 45 مليار في مكتب الماء والكهرباء لإنقاذه من الإفلاس

من المنتظر أن تضخ الدولة في صندوق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ما قيمته 45 مليار درهم من أجل إنقاذه من الإفلاس، في سياق تفعيل البرنامج العقد الموقع بينها وبين مكتب علي الفاسي الفهري، أمس الإثنين.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، تتوفر "الرأي" على نسخة منه، فإن المجهود الإجمالي لدعم المكتب سيبلغ حوالي 45 مليار درهم بين 2014 و 2017، تتحمل الدولة والمكتب حوالي 70 في المائة منه، فيما سيتحمل المشتركون النسبة الباقية من خلال مراجعة تدريجية ابتداء من فاتح غشت 2014 على مدى فترة العقد البرنامج لأسعار البيع.
وأشار البلاغ إلى أن الهدف من ضخ هذا المبلغ في صندوق المكتب هو "ضمان التناسب الملائم بين سعر الإنتاج وسعر البيع"، وللتغلب على "الوضعية المالية المتدهورة للمكتب، الذي بلغ العجز في صافي دخله ما يناهز 2,7 مليار درهم والذي سيصل، في غياب أي مبادرة للإصلاح، 7 ملايير درهم سنة 2017، إضافة لعوامل أخرى منها أن الطاقة الكهربائية تباع حاليا بخسارة بلغت أوجها سنة 2012 لتصل 30,2 سنتيما عن كل كيلووات، أي 28 في المائة من تكلفة إنتاج الكهرباء".
وتم التوقيع أمس، الإثنين 26 ماي، على العقد البرنامج بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من طرف طرف وزير الداخلية، محمد حصاد، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر اعمارة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، علي الفاسي الفهري.