بعد قيام وزارة الداخلية بمنع جمعية العون والإعاثة من توزيع المواد الغذائية وأضاحي العيد على العائلات المتكفل بهن، أكد المكتب الإداري المسير للجمعية أنه "ستبقى مشروعا بسعة الوطن لا بضيق الحزب السياسي، وبأفق المواطن لا بحدود المعارك السياسوية". وأضاف البيان التوضيحي الذي توصلت "الرأي" بنسخة منه، أن الجميعة وطنية ومستقلة ذات المنفعة العامة، و عملها و "عدد من الجمعيات التي تعد بالآلاف يصب في خدمة الوطن و دعم جهود الدولة في محاربة الفقر و الهشاشة والتهميش"وأن"التضييق على العمل المدني لا يصب في مصلحة الوطن". وتأسفت الجمعية حسب المصدر ذاته، على التعليق الاضطراري لكافة الأنشطة و الخدمات التي تقدمها الجمعية للمستفيدين، وأكدت أن العمل الخاص بجمعية العون و الإغاثة غير مرتبط بموسم معين، حيث أنها تمارس أنشطتها و بشكل مستمر خلال السنة منذ تأسيسها سنة 1994. وشدد المكتب الإداري للعون والإغاثة، أن "المنع يتزامن مع عيد الأضحى والدخول المدرسي،بحيث ستتعرض الأسر المكفولة إلى تضرر بالغ يطال عيشها، ويحرمها من حقها في فرحة العيد، ويمتد إلى تمدرس أطفالها، وحقهم في التعلم والتطبيب". وأعلنت الجمعية عن تشبتها الدائم والمستمر بالخيار الاجتماعي كخيار استراتيجي ، وبنهج الجمعية المستقل والمفارق للعمل السياسي. وتوصلت جمعية العون والإغاثة صباح يوم الأربعاء 07 شتنبر2016، عبر مفوض قضائي بمراسلة كتابية موقعة من القائد رئيس الملحقة الإدارية السادسة عشرة – الدائرة الحضرية للشرف السواني عمالة طنجة – أصيلة ، تمنع عملية توزيع المواد الغذائية على أسر الأيتام المكفولة. وأن المنع طال أيضا الأنشطة الخيرية الأخرى التي اعتادت الجمعية تنفيذها منذ سنوات بمناسبتي عيد الأضحى والدخول المدرسي، حيث نصت المراسلة على أن "عملية توزيع المواد الغذائية،أو أي تصرف لاحق من هذا القبيل في هذه الفترة الانتخابية يعتبر ممنوعا"، وبررت المنع وبنص تعبير المراسلة " اعتبارا لتزامنها مع إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، مما يعتبر حملة انتخابية سابقة لأوانها ". ويذكر أن العون والإغاثة هي جمعية وطنية مستقلة ذات منفعة عامة، متخصصة في كفالة ورعاية أسرة اليتيم منذ تأسيسها سنة 1994، تقدم خدمات اجتماعية وتنموية منتظمة لأزيد من3000 أسرة أيتام، وتبذل جهودا مضنية لتأمين الشروط الدنيا للعيش الكريم لهذه الأسر المعرضة للتهميش و الضياع.
