باحث يفسر أسباب فوز حزب العدالة والتنمية في انتخابات 7 أكتوير

قدم بلال التليدي، الكاتب والباحث في العلوم السياسية، أطروحات تفسر فوز حزب العدالة والتنمية وانتصار شعار مواصلة الإصلاح، في استحقاقات السابع من أكتوبر.
التليدي وفي مقال له بعنوان "أطروحات تفسيرية لفوز البيجيدي"، قال أن الأطروحة الأولى التي تفسر ذلك هي أطروحة "انفلات الحقل الاجتماعي والسياسي من يد الداخلية"، حيث اعتبر أن ذلك يقوم على مقارنة سلوكها السابق، وآلياتها في الضبط والتحكم الانتخابي، وتأكيد محدوديتها على تحقيق الوظائف نفسها بسبب ظهور آليات جديدة للتأثير، وعدم قدرة الداخلية على احتكارها أو توجيهها لنفسها".
الأطروحة الثانية حسب التليدي هي أطروحة "هزيمة الهندسة الانتخابية"، والتي تقوم على تقييم نتائج التقطيع ونظام الاقتراع بما يتضمنه من خفض العتبة، وتأكيد نجاح العدالة والتنمية في تغيير وظائف هذا النظام إلى وظائف عكسية تخدم مواقعه، إذ تؤكد نتائج الانتخابات كيف استطاع العدالة والتنمية أن يحافظ على مكاسبه الانتخابية السابقة ويضيف إليها توسعا جديدا في مناطق العالم القروي، وأيضا في الصحراء".
أما الأطروحة الثالثة فهي "أطروحة الوعي الشعبي والأثر المعكوس لآليات التقليد"، إذ تقوم على "افتراض أن آليات التقليد لعبت دورا معكوسا أمام تنامي منسوب "التسيس" لدى المواطن، إذ تحولت إلى رصيد إضافي صب لصالح شعبية العدالة والتنمية ضدا على تدخل أعوان السلطة لصالح البام".
رابع أطروحة وضعها التليدي لفوز "البيجيدي" هي "أطروحة التصويت العقابي ضدا على الاصطفاف مع حزب السلطة"، حيث قل أنها تقوم على فرضية أن الموقف الشعبي من "البام" – حزب السلطة – دفع المزاج الانتخابي ليس فقط، إلى التصويت لصالح العدالة والتنمية، ولكن أيضا إلى معاقبة الأحزاب التي اصطفت إلى جانبه، إذ أبانت نتائج الانتخابات أن التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي تعرضوا لتراجعات كبيرة ومتفاوتة بسبب اصطفافهم مع "البام" سواء في الموقع (المعارضة) أو في السلوك السياسي ضد العدالة والتنمية".
وفي الختام، أفاد الكاتب والباحث في العلوم السياسية أن أطروحة "إجهاز الدولة على المشهد الحزبي" هي الأطرحة الخامسة والأخيرة، والتي تقوم على "تقييم حصيلة سلوك الدولة تجاه المشهد الحزبي، وأثر إفقاد الأحزاب استقلالية قرارها السياسي سواء على مستوى التدبير للأوضاع التنظيمية بإنتاج قيادات غير ديمقراطية، أو بالتأثير على توجهاتها ومواقفها السياسية، إذ أفرز هذا السلوك تراجعات متواصلة في شعبية القوى الوطنية الديمقراطية (حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي)، وتآكل الأحزاب الإدارية وتراجع مكونها الأساسي (التجمع الوطني للأحرار) لصالح تنامي مطرد وتراكمي لشعبية حزب العدالة والتنمية المتصدر للمشهد الحزبي، ونمو غير معقلن لحزب "البام" على حساب الأحزاب المتراجعة".