مشروع مالية 2017 يُخصص 7800 منصبا ماليا للأمن

خصص مشروع قانون المالية لسنة 2017 ما مجموعه 7800 منصبا ماليا لمديريتين العامتين للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، اللتين يرأسهما عبد اللطيف الحموشي.
مشروع قانون المالية لسنة 2017، الذي صادق عليه المجلس الحكومي المنعقد اخيرا، ينص على أن 7800 منصبا ماليا تم منحها لوزارة الداخلية، تخص المناصب الشاغرة، وسيتم تعويض المناصب التي أحيل أصحابها على التقاعد دون انتظار صدور قانون مالية 2017.
وتفتح المذكرة المرفقة بمشروع ميزانية سنة 2017 أمام الإدارتين العامتين المذكورتين إجراء مباريات توظيف من الآن فصاعدا دون انتظار قانون مالية 2017، وذلك لمساعدة الإدارتين على أداء مهمتهما على أكمل وجه، بما يضمن حماية البلاد والمواطنين من كل أشكال الجريمة والتطرف.