بعد قرارات جريئة لتطهير الجهاز.. إقالة الحموشي لرئيس الأعمال الاجتماعية للأمن الوطني جزء من برنامج

مجددا يثبت عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، عن رغبته في تحقيق ثورة حقيقية داخل جهاز الإدارة العامة للأمن الوطني، وفي زمن قياسي، بالنظر إلى الفترة الزمنية القصيرة التي قضاها على رأس هذا الجهاز.
وكشفت مصادر مطلعة عن توفر الحموشي على مخطط متكامل لتطهير وتحديث جهاز الإدارة العامة للأمن الوطني، حتى قبل تعيينه في المنصب الجديد، بالنظر إلى مسؤوليته الأولى على رأس جهاز «الديستي»، والذي كان يخول له معرفة خبايا إدارة الأمن، حيث لم ينتظر طويلا، ليبدآ في تنزيل مضامين هذا المخطط، وهو ماوجد له صدى بين جدران مؤسسات الإدارة الأمنية مركزيا وعبر المناطق الأمنية بالتراب الوطني، حيث أصبح الجميع ينتظر هذه القرارات، والتي كان من آخرها، إعفاء رئيس مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للأمن الوطني من مهامه.
المصادر ذاتها، أفادت بأن الحموشي، توصل بتقرير شامل عن هذه المؤسسة، التي ظلت طيلة سنوات بعيدة عن المراقبة، ولم تقم بالدور المناط بها، فيما يتعلق بتمكين عناصر الأمن من التمتع بخدماتها على الوجه الأكل، حيث ظلت محتكرة لفائدة فئة محددة، دون أن تنفتح على كل الجسم الأمني، كما ظلت ماليتها غير مراقبة، وهو ماوقفت عليه لجنة داخلية، كشفت عن عدة اختلالات بهذه المؤسسة‪، وعوضه المراقب العام محمد العرايشي في منصب مدير اللجنة المديرية للأعمال الاجتماعية.
قرار الحموشي، الذي وجد له صدى كبير داخل الإدارة الأمنية، يأتي بعد قرارات مماثلة دشنها خلال فترة زمنية لم تتعد الثلاثة أشهر، عقب تعيينه في منصب المدير العام للأمن الوطني، ليكشف الرجل عن رغبة حقيقية في تطهير الجهاز، والقطع مع الممارسات التي كانت سائدة، دون أن يتمكن عدد من المسؤولين السابقين عن تحريك عدد من الملفات المسكوت عنها، خاصة في ظل وجود، ماسمته مصادرنا، لوبيات مستفيدة من وضعية السكون، والتي ينعكس استمرارها على حسن أداء الإدارة الأمنية.
وكان الحموشي قد عقد، مباشرة بعد تعيينه، اجتماعا مع عدد من المسؤولين الأمنيين، تناول فيه مسألة التوظيف في سلك الشرطة والترقية، بالإضافة إلى توجيه أوامر بالتعامل مع المواطنين بالمساواة في نقط العبور البحرية والجوية، بشكل يجعل الجميع سواسية أمام القانون وأمام الإجراءات التي تسري على الجميع في النقط الحدودية وفي مداخل مطارات المملكة، قطعا لدابر تلك العادة السيئة لتخصيص ممرات خاصة لمواطنين دون غيرهم أو التدخل لتسهيل مرور مواطنين على حساب مواطنين آخرين.
كما شدد خلال الاجتماع ذاته، على أن عهد الولاءات انتهى، وأن الكفاءة وحدها السبيل لارتداء الزي الرسمي للأمن، عبر المشاركة في المباريات وأن التوظيف المباشر لن يجد طريقه إلى الإدارة تطبيقا لدستور 2011، وذلك للقطع مع منطق التعيين المباشر بناء على القرابة والعلاقة بمسؤولين في أجهزة الأمن الوطني، منبها إلى أن أي معاملة تفضيلية ستعرض الواقف أو الواقفين وراءها إلى المساءلة.
ولم تتوقف تعليمات وتوجيهات المدير العام للأمن الوطني، الموجهة إلى ولاة الأمن ومسؤولي الإدارة المركزية عند هذا الحد، بل امتدت أيضا إلى مسألة الترقية، التي تثير الكثير من الانتقادات، مذكرا بأن المعايير التي ستعتمد مضبوطة، وتسري على الجميع دون استثناء، ومن توفرت فيهم، لهم الحق أوتوماتيكيا فيها، ليحسم بأن المباراة والكفاءة المهنية ثم الاستحقاق، من بين الشروط التي ستراعى في الترقية في مناصب المسؤولية.
أما الأمر الثاني فيتعلق بتعليمات مشددة صدرت عن الإدارة العامة للأمن الوطني موجهة إلى شرطة المرور وتقضي بأن يمنع التساهل تماما مع مرتكبي المخالفا المرورية بشك يلزم أي مواطن ارتكب مخالفة مرورية بأدائها حيث لن يقبل أي تدخل ولن يقبل التساهل مع من يتساهلون مع مرتكبي هذه المخالفة مهما كان مركزهم أو وظيفتهم أو وضعهم الاعتباري.
عبد المجيد حشادي