إطلاق حملة للاحتجاج بدار البريهي والمطالبة بمحاكمة العرايشي

أعلنت العديد من الفعاليات ، من بينها الهيأة الوطنية لشركات الانتاج السمعي البصري بالمغرب، مدعومة بحوالي 13 جمعية من المجتمع المدني، عن إطلاق حملة واسعة للاحتجاج على الإعلام العمومي، والمطالبة بمتابعة المسؤولين عن الريع الإعلامي، وعلى رأسهم فيصل العرايشي.
وقال مصدر من داخل الهيأة إن الشعارات التي تنوي الفعاليات رفعها تطالب بمحاكمة المسؤولين عن الوضع المأساوي الذي وصل إليه الإعلام العمومي، وعلى رأسهم المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة فيصل العرايشي.
وقالت الهيئة الوطنية لشركات الإنتاج السمعي البصري بالمغرب، الجهة المنظمة لهذه الوقفات، في بيان لها، إنها ستكون مدعومة بحوالي 13 جمعية من المجتمع المدني، أهمها جمعية حقوق المشاهد المغربي، وجمعية مبدعي ومهنيي القطاع السمعي البصري، والهيئة الوطنية لحماية المال العام.
يقول بيان صادر عن الهيئة إنه "بعد مرور أكثر من سنة ونصف على صدور دفاتر التحملات التي انتظرها جميع المهنيين والمبدعين بفارغ الصبر وبإيمان وقناعة، والتي كانوا يظنون بأنها ستكون انطلاقة عهد جديد وإقلاعه حقيقية للقطاع والإنتاج السمعي البصري بالمغرب بما تضمنته من إجراءات لتشجيع الجودة والتنافس الشريف وترشيد العقود والشفافية والحد من إعلام الريع".
لكن تعامل المؤسسات التلفزيونية العمومية وشبه العمومية مع ما جاءت به دفاتر التحملات أطاح بآمال المهنيين والمبدعين والفنانين وكرس بحكم القانون هذه المرة سياسة الاحتكار والزبونية التي استفاد منها بعض المنعم عليهم بمبالغ خيالية في انعدام تام للجودة وتجاهل سافر لما انتظره المشاهد، يضيف البيان.
الحد من إعلام الريع، تحرير القطاع السمعي البصري، حث الحكومة المغربية على فرض الإصلاح. التنديد برداءة البرامج التي تنتجها القنوات المغربية، فضح التجاوزات القانونية وإهدار المال العام، تلك أهم الشعارات المؤطرة لسلسلة من الوقفات الاحتجاجية المزمع تنظيمها ابتداء من الأسبوع المقبل من الاثنين إلى الأربعاء على مدى ساعة أمام مقرات كل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، ووزارة الاتصال، ثم القناة الثانية.