منح البنك المركزي المغربي موافقته على استخدام خمسة أنواع من المعاملات المصرفية الإسلامية معطيا بذلك الموافقة التنظيمية النهائية لإطلاق صناعة التمويل الإسلامي في هذا البلد. وتشهد المملكة المغربية تأسيس بنوك وشركات تأمين إسلامية، بعد أن تبنت تشريعا يسمح لهذه المؤسسات بدخول السوق المحلية. وأنشأ البنك المركزي هيئة شرعية مركزية للإشراف على مطابقة هذه الخدمات للشريعة. وقال البنك المركزي المغربي في تعميم نشر في الجريدة الرسمية، في عطلة نهاية الأسبوع، إن أي معاملة مصرفية سوف تخضع لموافقة مبدئية من الهيئة الشرعية التي تسمى اللجنة الشرعية للمالية التشاركية. وأكد البنك المركزي السماح بخمسة أنواع شائعة من المعاملات المصرفية الإسلامية هي المرابحة والمشاركة والإجارة والمضاربة والسلم. كما وضع قواعد للبنوك التقليدية لفتح نوافذ لتقديم المنتجات الإسلامية. وكان البنك المركزي قد منح موافقته لثلاثة بنوك مغربية كبرى على فتح بنوك إسلامية تابعة لها هي بنك التجاري وفا والبنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا والبنك الشعبي المركزي، إضافة إلى بنكي القرض الفلاحي وبنك القرض العقاري والسياحي. كما حصلت بنوك أخرى تابعة لبنوك سوسيتيه جنرال الفرنسي والبنك المغربي للتجارة والصناعة ومصرف المغرب على موافقة المركزي على تقديم الخدمات المالية الإسلامية. ووضع التعميم الشروط والأطر التنظيمية للبنوك لإدارة الودائع والأموال والاستثمارات، وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية. وتخطط الحكومة المغربية لإصدار أول سندات إسلامية لها في السوق المحلي في النصف الأول من 2017، وهو ما يقول الخبراء إنه سيكون تنشيطا لهذه السوق. نقلا عن العربي الجديد
