العماري يتسبب في أزمة ديبلوماسية بين المغرب وتركيا

نددت السفارة التركية بالمغرب، بالمعطيات التي تضمنها تحليل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي اتهم فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالسعي نحو إقامة خلافة إسلامية بعد انتصاره أمس في الاستفتاء الدستوري الذي سيحول النظام السياسي بالبلاد من برلماني إلى رئاسي.
واعتبرت السفاارة التركية، في بلاغ توضيحي لها، أن معطيات العماري تعد أحكاما مسبقة وأفكارا مفترية، لا يمكنها أن تساهم في تطوير العلاقات الأخوية التي تجمع المغرب بتركيا، مضيفة أن توصيفات العماري أحكاما مسبقة ليست فقط خارج السياق، وإنما تتضمن إساءة إلى العالم الإسلامي بأسره".
وأضاف البلاغ، أن بعض الجهات تفشل في إخفاء خجلها الشديد من تركيا مماثلة، تتوفر على نظام حكامة قوي يستطيع لعب أدوار كبيرة في محيط إقليمي مضطرب".
وأكد ذات المصدر، أن الاستفتاء الدستوري الذي علق عنه إلياس العماري "سجل نسبة مشاركة تجاوز 85 في المائة، وهو ما يعطي المثال لعدد من الدول الأخرى"، مشيرا أن قرار تمرير التعديلات الدستورية أقرته غالبية الشعب التركي.
وأبرز البلاغ ذاته، أن "التعديلات الدستورية التي طالت 18 بندا من الدستور التركي تهدف إلى تغيير طريقة الحكم، بينما يحمل دستور الدولة دائما المبادئ التي تجعل من تركيا دولة ديمقراطية، علمانية واجتماعية، يسودها الحق، وتحترم حقوق الإنسان في انسجام تام مع واجباتها الدولية".
يشار أن إلياس العماري قد اتهم أردوغان في مقال نشره بداية الأسبوع الجاري، قائلا: "إلى أن طموح أردوغان يبقى ليس مجرد تثبيت السلطات في يده كرئيس لتركيا، وإنما شرعنة إطلاق مسلسل إعادة بناء دولة الخلافة الإسلامية التي أحياها في تاريخنا المعاصر الإخوان المسلمون، ومقرها في تركيا".
وأضاف المسؤول الأول عن حزب الجرار بالمغرب، أنه قد يظهر للبعض أن ما يحدث في تركيا اليوم مجرد تنافس سياسي وإيديولوجي بين جبهتين متعارضتين، الأولى تتشبث بالنموذج الأتاتوركي والأخرى تدافع عن النموذج الأربكاني، غير أن قليلا من التمعن يقودنا إلى أن رهانات النموذج الذي يتزعمه أردوغان له جذور في المرجعية الفكرية للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين الذي أسسه حسن البنا، والتي تهدف إلى إعادة نموذج الخلافة الإسلامية.
وتفاعلا مع ما جاء في مقال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة من تدخل في الشأن التركي بعد استفتاء حر وديمقراطي نالت من خلاله التعديلات الدستورية لتغيير النظام السياسي بثقة أكثر من 51 بالمئة من الشعب التركي، طالب بعض المتتبعين للشأن العام من وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالرد على اتهامات العماري في حق رئيس دولة شقيقة بعد الإساءة التي دبجها في مقاله، كما تم في حق الأمين العام لحزب الإستقلال حميد شباط.
نقلا عن موقع شمالي