سفارة تركيا: "أفكار العماري" تشوش على علاقات الرباط وأنقرة

في تطور للمواقف المثيرة التي عبر عنها إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بشأن الاستفتاء التركي الأخير حول 18 تعديلا دستوريا لإعطاء صلاحيات أكبر للرئيس رجب طيب أردوغان، والتي اعتبر فيها أن "النموذج الذي يتزعمه أردوغان يهدف إلى إعادة نموذج الخلافة الإسلامية"، جاء الرد سريعا من السفارة التركية بالمغرب، معتبرة أن توصيفات العماري "غير الدقيقة والمتخيلة" تلقتها باستغراب كبير.
رد السفارة التركية بالرباط، الذي جاء على شكل بيان توضيحي توصلت به هسبريس، ذهب في اتجاه وصف المعطيات التي جاءت في مقال العماري المعنون ب"استفتاء حول عاصمة الخلافة" بكونها "أحكاما مسبقة ليست فقط خارج السياق، وإنما تتضمن إساءة إلى العالم الإسلامي بأسره".
وفي وقت اعتبر العماري في مقاله المنشور بهسبريس يوم 17 أبريل الجاري أن "رهانات النموذج الذي يتزعمه أردوغان لها جذور في المرجعية الفكرية للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين الذي أسسه حسن البنا"، أبرزت السفارة التركية أن "التعديلات الدستورية التي طالت 18 بندا من الدستور التركي تهدف إلى تغيير طريقة الحكم، بينما يحمل دستور الدولة دائما المبادئ التي تجعل من تركيا دولة ديمقراطية، علمانية واجتماعية، يسودها الحق، وتحترم حقوق الإنسان في انسجام تام مع واجباتها الدولية".
وشدد المصدر ذاته على أن "بعض الجهات تفشل في إخفاء خجلها الشديد من تركيا مماثلة، تتوفر على نظام حكامة قوي يستطيع لعب أدوار كبيرة في محيط إقليمي مضطرب"، مؤكدا أن الاستفتاء الدستوري الذي طالته سهام نقد العماري "سجل نسبة مشاركة تجاوز 85 في المائة، وهو ما يعطي المثال لعدد من الدول الأخرى"، قبل أن يزيد: "قرار تمرير التعديلات الدستورية أقرته غالبية الشعب التركي، على عكس التحليل المنشور بهسبريس".
ونددت سفارة تركيا بالمعطيات التي تضمنها تحليل الأمين العام ل"البام" ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، معتبرة إياها "أحكاما مسبقة وأفكارا مفترية، لا يمكنها أن تساهم في تطوير العلاقات الأخوية التي تجمع المغرب بتركيا"، قبل أن تخلص إلى أن الإجابة على ما ورد في العماري "لن تكون أفضل من عزم تركيا، أكثر من أي وقت مضى، على حماية وتطوير قيم الحداثة لتصبح بذلك أكثر انتشارا في عالمنا المعاصر".