بعد أشهر من مقتل محسن فكري، أصدرت الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بالحسيمة، زوال اليوم الخميس، حكمها في حق المتابعين في ملف بائع السمك، عددا من الأحكام بين البراءة والإدانة. وأصدرت المحكمة بالحبس النافذ لمدة 8 أشهر في حق كل مندوب الصيد البحري بالحسيمة، والطبيب البيطري، ورئيس مصلحة الصيد البحري، وخليفة قائد باشوية، بتهمة "صناعة شهادة إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة". فيما قضت المحكمة في حق سائق الشاحنة الأزبال، ومستخدم بشركة النظافة، وحارس قوارب الصيد، بالحبس النافذ ل 5 أشهر بجنحة القتل الخطأ. وبالنسبة للغرامات قضت المحكمة على سائق الشاحنة بأداء غرامة مالية قدرها 500 دهم، لفائدة خزينة الدولة، وأداء تعويض مالي قدره 33 ألف درهم، والحكم بتعويض تؤديه شركة التأمين، وشركة النظافة يقدر بحوالي 166 ألف دهم لصالح عائلة "محسن فكري". وبرأت المحكمة في نفس الملف القائد بمدينة الحسيمة و مستخدم بشركة النظافة وبائع السمك، ومراقب بشركة النظافة. وقال ناشط بمدينة الحسيمة "للرأي" تعليقا على الأحكام الصادرة في حق المتابعين في ملف مقتل محسن فكري، أنه يجب متابعة عزيز أخنوش بصفته وزير للفلاحة والصيد البحري، وتوصل بمراسلات إحتجاجية على الفساد المستشري بميناء الحسيمة".
