استئنافية الحسيمة تصدر أحكامها الابتدائية في قضية محسن فكري

بعد جلسة محاكمة ماراطونية دامت أزيد من 26 ساعة، أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الستار على المرحلة الابتدائية في قضية "محسن فكري"، وأصدرت أحكامها الابتدائية في حق المتابعين.
وانطلقت الجلسة صبيحة يوم أمس الثلاثاء 25 ابريل الجاري، حيث استمرت أطوراها إلى غاية ساعات فجر اليوم، ليتم تعليقها الى حدود الساعة التاسعة من صبيحة اليوم حيث جرى استئنافها من جديد، وقدّمت خلالها هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية دفوعاتها التي همت بالأساس التشديد على "بطلان محاضر الشرطة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية"، كما تم عرض شريط فيديو يُوثّق للحظات "طحن" بائع السمك محسن فكري داخل شاحنة النفايات.
وفي وقت متأخر من ليلة أمس، جرى الاستماع إلى شهادات المتهمين ودفاعهم، وكذا شهادات الشهود في القضية.
وبعد الاستماع الى ملتمس النيابة العامة، تم رفع الجلسة للمداولة، ليتم النطق بالحكم الابتدائي في حق المتهمين، والتي تراوحت بين البراءة والحبس النافذ بين 3 و 8 أشهر.
وقضت المحكمة بتبرئة القائد المتابع في نفس الملف، أحمد بنعبو، كما برأت إلى جانبه كل من بوشعيب بدر الزمان، المستخدم بالشركة المفوض لها في قطاع جمع النفايات، وبوزيان المساتي وهو بائع السمك، بالإضافة إلى عبد الكريم السالمي وهو مراقب بشركة النظافة.
وقضت المحكمة ذاتها بالحبس النافذ 8 أشهر في حق كل من مندوب الصيد البحري بالحسيمة، رشيد الركراكي، والطبيب البيطري، عبد المجيد أحمراوي، ومحمد شراف، رئيس مصلحة الصيد البحري، بمندوبية الصيد البحري بالحسيمة، وجمال هادن، خليفة قائد بباشوية الحسيمة، بعد تكييف المتابعة التي سطرتها النيابة العامة، من جناية تزوير محرر رسمي، إلى جنحة صناعة شهادة إدارية تتضمن وقائع غير صحيح، كما حملتهم المحكمة صائر الدعوى.
كما قضت المحكمة في حق كل من عبد الحق جبيلو سائق شاحنة الأزبال التي توفي فيها بائع السمك محسن فكري، وفريد بوداودي المستخدم بشركة النظافة العامل على متن نفس الشاحنة، ومحمد بوشرافات، حارس قوارب الصيد، المتابعين بجنحة القتل الخطأ، بالحبس النافذ 5 أشهر.
المحكمة ذاتها قصت في حق جبيلو أيضا بأداء غرامة مالية قدرها 5000 دهم، لفائدة الخزينة، كما قضت في حق محمد بوشرافات بأداء تعويض مالي قدره 33 ألف درهم لفائدة ورثة الضحية.
وقررت المحكمة كذلك، الحكم بتعويض تؤديه شركة التأمين، وشركة النظافة قدره حوالي 166 ألف دهم لفائدة ورثة الضحية.