جدلية المُنتخب والمُعين..أيهما أصدق.؟؟

في كل حدث أو مصيبة يطفو على السطح نقاش المواطنين حول المُنتخب والمُعين، وحول السياسي والتقنوقراط؛ أيهما يحكم؟ فإلي أي حد هذا النقاش صحي، أم لا فائدة منه سوى مضيعة للوقت.
أثناء 2011 في المغرب، كان هذا السؤال مطروح بقوة وكذلك عدة سنوات من قبل. ففي سنة الربيع الديمقراطي، المخزن فهم أن لا منقذ للمغرب سوى المُنتخب، فالشارع المغربي خرج ضد المُعين، ورفع شعارات ضده تطلبه بالرحيل. لهذا ينبغي فتح المجال بقوة لممثل الشعب الذي سيمثله داخل المؤسسات، فانحنى المُعين للموجة الثورية السائدة آنذاك في المنطقة ووجد المنُتخب نفسه هو الذي يحكم، وهذاما وقع في أغلب الدول التي شهدت الثورات.
في صلب هذا الموضوع، هناك تياران أساسيان: تيار ينتصر للمُنتخب وتيار ثاني يؤيد المُعين، وأنا أجد نفسي منظم إلى التيار الأول الذي يرى أن المنتخب أحسن بكثير من المعين، فالمنتخب يحاسب كل مدة زمنية، بينما المعين لا سلطة للمواطن عليه، بل يتصرف هذا المعين أحيانا ضد ما يريده المواطن، وفي غالب الأحيان يسعى إلى تبخيس عمل المنتخب وإلى شيطنته عبر وسائل إعلام عدة.
فبعد الزلزال السياسي الذي وقع يوم 7 أكتوبر 2016، في دهاليز الدولة العميقة، جعلها تتصرف تصرفات المجانين، وتسعى إلى قتل الديمقراطية باسم " الإستثناء المغربي". من أجل الحفاظ على تواجدها في المشهد السياسي؛ لهذا كل يوم ترسل رسائل الإحباط إلى كل من ذهب يوم الجمعة لصناديق الإقتراع من أجل التشكيك في أصواتهم الإنتخابية، ودفعهم إلى فقدان الأمل والتخلي عن الإيمان بجدوى الممارسة السياسية، والتسليم بقدر التحكم والإستبداد.
لهذا، كل ما وقع في التشكيلة الحكومية ل"سعد الدين العثماني" ماهو إلا استعمال كل الأسلحة المشروعة والغير المشروعة في إلهاء المصوتين بعدم استكمال فرحتهم الذي بدؤوها منذ الإنتخابات الجهوية في 2015. فالحكومة الحالية تلخص الديمقراطية المغربية. التي يذهب فيها المواطن إلى صناديق الإقتراع للتصويت على " ولد الشعب" وبعد فرز أصواته، تقوم الدولة بانتخاب ولدها لمواجهة "ولد الشعب". وفي النهاية يتنازل الأخير حفاظا على استقرار بلده، لأنه يعلم إذا تشبت بموقفه حتى النهاية، لن يخسر سوى المواطن، الذي ينتظره لتلبية حاجياته الإقتصادية والإجتماعية. أما " المُعاكسون" فمصلحتهم تتجلى في البلوكاج السياسي للبلاد، فلولا الضغوطات الخارجية لاستمر الوضع خمس سنوات.
لا مجال للشك، ولا يختلف فيه اثنان بأن الحكومة التي نحن ابتلينا بها، ليست هي الحكومة التي كان ينتظرها المغاربة الذين صوتو يوم 7 أكتوبر، أو حتى الذين لم يقتنعوا بعد بالعملية الإنتخابية. فالشعب المغربي لم يتربى على القيم الإنسانية السياسية، لهذا تجده يطلب بأشياء ولا يقدم أدنى شيء لتنفيذها، فإذا قمنا بمقارنة بسيطة بين الشعب المغربي وبين الشعب التركي سنفهم السياسة المغربية عن حذافرها، فيوم كان الجيش التركي يدبر عملية انقلابية عسكرية، قام الشعب الديمقراطي الحر بالتصدي لهذا الفعل الجبن، ودعا إلى احترام صناديق الإقتراع. أما الشعب المغربي فهو يتفرج وينتقد بل أحيانا ينتقد بشدة من وصَله إلى السلطة، فبدل أن يوجه أصبع الإتهام إلى الذين سببوا فيما نعيشه اليوم من "مذبحة سياسية" صرى يتهم ممثليه حقيقيا بالخيانة و"بياع الماتش".
إذن أمام كل هذه الوقائع، هل نحن في حاجة ثانية إلى "حركة 20 فبراير" الذي أرغمت المُعين في 2011 على التنازل والإنحناء للعاصفة، أم لا سبيل لنا سوى الرضاء بالواقع، والسباحة مع التيار في ظل الإستقرار.