ست نقابات: العرايشي يُركز جُهوده في صفقات "تساهم في تبذير المال العام"

اجتمعت ست نقابات تحت إسم "تنسيقية النقابات بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" لمواجهة الإجراءات التي يقودوها فيصل العرايشي، المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، التي يجدُ أطر ومستخدمو الشركة بأنها "تسعى إلى الحد من حرية التعبير وتتعارض مع الحق في حماية المعطيات الشخصية، وبسبب تماديها في اتخاذ جميع القرارات التي تهم العاملين في إطار مقاربة أحادية استبدادية بعيدة عن المقاربة التشاركية".

وشدد عبد الغني جبار منسق نقابات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية في ندوة صحفية بالرباط، اليوم الأربعاء 10 ماي 2017، "مسؤولي الشركة، وعلى رأسهم الرئيس المدير العام فيصل العرايشي والمدير العام محمد عياد، ومدير الموارد البشرية بالنيابة زكرياء حشلاف"، يركزون "جهودهم في قمع الحقوق والحريات بمقاربة أمنية استبدادية، ومن خلال قرارات انفرادية و تعسفية ضد العاملين، وعبر صفقات تساهم في تبذير المال العام".

وطالبت النقابات الست، حسب البيان تتوفر "الرأي" على نُسخة منه ، ب"إقالة مدير الموارد البشرية بالنيابة، كمسؤول رئيسي عن الاحتقان الذي عرفته المؤسسة مؤخرا، والذي أبان عن فشله في حل اللفات العالقة، منذ توليه لهذه المسؤولية قبل أكثر من سنتين، فعوض العمل على حل المشاكل العالقة، تفرغ لترهيب العاملين فأصبح متخصصا في حبك جلسات استماع و مجالس تأديبية لا قانونية"، و "مراجعة القرارات الجزرية والتعسفية الأخيرة التي تم اتخادها من طرف مديرية الموارد البشرية بالنيابة في حق مجموعة من العاملين".

وأوضحت تنسيقية النقابات بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في الندوة الصحفية، أنها "لم ترفض الإجراءات الأخيرة التي أقدمت عليها الإدارة مؤخرا بشكل اعتباطي، فكاميرات المراقبة التي تم زرعها في مختلف مرافق المؤسسة، تتعارض مع القانون وخاصة مع الحق في حماية المعطيات الشخصية، و تجعل العاملين يشتغلون في ظل ضغط نفسي، تحت عيون ورحمة الموارد البشرية التي تراقبهم عن كثب وترصد تحركاتهم وتنقلاتهم".

وانتقد أطر ومستخدمو الشركة في ذات البيان، رفع من أجور مُدراء الشركة " بزيادة تُقدر بأكثر من 7000 درهم دفعة واحدة، فيما بقيت أجور العاملين خاصة المتعاقدين مجمدة منذ تحول المؤسسة إلى شركة"، ودعت إلى "فتح حوار جاد ومسؤول (من طرف الرئيس المدير العام) في إطار مقاربة تشاركية مع كل النقابات، للوصول إلى حلول ملموسة بشأن الملفات العالقة".

وحول المنتوج المُقدم من طرف "الشركة الوطنية"، دعا العاملون إلى "الرفع من مستوى المنتوج الإخباري والبرامج الحوارية وإعطاء الأولوية في تنشيطها للصحافيين العاملين بالشرك"، و"التسريع بتفعيل مشروع القناة الاخبارية المغربية"، و "إخراج القناة الأمازيغية من المشاكل والاختلالات اللامتناهية التي تعيشها على مستوى التدبير، والرقي بمنتوجها الإعلامي المتردي، خصوصا مع وجود برامج لشركات الإنتاج لا تتوفر فيها أدنى الشروط المهنية والتقنية والفنية، وتشابه البرامج المبثوثة شكلا ومضمونا".