في ثالث جلسة برلمانية المخصصة للأسئلة الشفوية يوم الثلاثاء 16 ماي 2017، في حكومة سعد الدين العثماني، إنتقد كل من نور الدين مضيان رئيس الفريق الإستقلالي المعارض، و إدريس الأزمي رئيس فريق العدالة والتنمية المشارك في الحكومة، غياب الوزراء عن "البرلمان" للإجابة عن الأسئلة التي تشغل "الرأي العام". وقبل بداية الجلسة، إستنكر نور الدين مضيان عن فريق الإستقلالي، عن "تغيير" القطاعات في آخر لحظة من طرف الحكومة، الذي إعتبره بأنه يفرغ محتوى الجلسة البرلمانية من محتواها، مشددا على أن توزيع الأسئلة على الوزارات هدفه "حضور القطاعات الوزارية"، ملوحا "بتعديل القانون الداخلي لمجلس النواب في حالة إستمرار غياب الوزارء عن الجلسات".
في نفس الإتجاه قال الأزمي في كلمته "حتى تبقى لهذه الجلسة فاعليتها وتواصلها مع المواطنين، لا يمكن تغيير القطاعات في آخر لحظة"، مؤكدا أن "السادة الوزراء فهم رهن إشارة المجلس، والبرلمان دوره مراقبة الحكومة، لذلك يجب "أن تكون متواجدة، فهناك أسئلة مهمة تشغل بال الرأي العام، على الحكومة الإجابة عنها".
وحاول مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة. الدفاع عن غياب وزراء حكومة سعد الدين العثماني، عبر تأكيده على "حرص الحكومة على الوفاء والحضور للجلسات للإجابة على الأسئلة"، موضحا أنه لتزامن الجلسة مع "نشاط ملكي كان مبرمج اليوم بأكادير"، فكان من المفروض توقيع عدة إتفاقيات مما يتطلب حضور بعض الوزراء من الحكومة، و لضمان إستمرارية المؤسسات إنتدبنا أربعة قطاعات".
