شكك حزب "النهج الديمقراطي" اليساري القاعدي في نوايا زيارة الرئيس الفرنسي الجديد، "إيمانويل ماكرون"، للمغرب في هذه الظرفة بالذات، في إشارة لتزتمن الزيارة مع الحراك الشعبي الذي تعرفه منطقة الريف (شمال المغرب) منذ شهور، معتبرا أنها "دعم" للنظام في "إجهاض" الحراك. وقال النهج الديمقراطي إن زيارة الرئيس الفرنسي للمغرب في هذا الوقت بالذات "تعبير على دعم الامبريالية الفرنسية، التي تعاني بدورها من الأزمة الاقتصادية وتداعياتها، للنظام المغربي لمساعدته على إجهاض الحراك لتكريس المزيد من التبعية والنهب"، مشيرا إلى أنه "سبق لفرنسا في أوج حركة 20 فبراير أن تدخلت لصالح المخزن وللتشويش على الحركة وبث التفرقة في صفوفها وتدعو إلى فضح مرامي هذه الزيارة الملغومة"، على حد تعبيره. الحزب المعروف بمعارضته الشديدة للنظام الملكي، أكد في بيان، على ضرورة "إطلاق سراح المعتقلين فورا وتوقيف المتابعات في حق النشطاء ورفع كل مظاهر القمع والعسكرة والاستجابة للمطالب وفتح الحوار مع قادة الحراك".
ورأى الحزب ذاته أن مسيرة 11 يونيو 2017 شكلت "صفعة قوية" لما وصفه ب"المافيا المخزنية" وتغولها، و"مقدمة للمزيد من امتداد الحراك وتصليبه وتوطينه في الأحياء الشعبية"، وأنها "أكدت بالملموس أن مواجهة المخزن، الآن، تتطلب بناء جبهة ميدانية واسعة تضم كل القوى الحية المستقلة المعارضة للمخزن، بغض النظر عن مرجعياتها الفكرية والإيديولوجية"، ودعا من وصفهم ب"المغاربة الأحرار"، نساء ورجلا،إلى "التعاهد على الوقوف صفا واحدا متماسكا متراصا في وجه المخزن وسياسة فرق تسد، حتى النصر". من جهة أخرى، استنكر البيان ذاته "لإجراءات الرسمية المتعلقة بالإعداد لتمرير قانون تنظيمي للإضراب يقضي على الحق في الإضراب وبمراجعة بعض جوانب قانون الشغل إرضاء للباطرونا الجشعة وتسهيلا لمختلف السياسات الليبرالية المتوحشة".
ودعا البيان ذاته إلى "التقاط مشاكل العمال ومطالبهم وإدماجها في مطالب الحراك في كل المناطق وخاصة المناطق العمالية وتتوجه إلى كافة النقابيات والنقابيين المخلصين لتحمل مسؤولياتهم في الانخراط الفعلي في الحراك وفي العمل على انخراط نقاباتهم في هذا الحراك التاريخي استخلاصا لدروس حركة 20 فبراير المجيدة"
