منظمتان دوليتان تعتزمان مقاضاة "إسرائيل" لمنع خفض كهرباء غزة

تعتزم منظمتان دوليتان التوجه إلى المحكمة العليا في "إسرائيل" لمطالبة السلطات الإسرائيلية بوقف خفض إمدادات الكهرباء لقطاع غزة.

وستتوجه منظمتا "رتفيس اوك فريهيت" السويدية، و"كولكتيف 69" الفرنسية الحقوقيتان، إلى المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل)،(دون تحديد موعد)، بحسب المحامي العربي في "إسرائيل" خالد دسوقي، الذي تلقى توكيلًا من المنظمتين.

وقال دسوقي، في تصريحات للأناضول، إنه يعمل على القضية بمساعدة عدد من الجمعيات الإسرائيلية والقانونيين.

ولفت إلى أنه في مرحلة استيفاء الإجراءات حاليًا. مشيرًا إلى أنه يثق في أن واجبات تجاه الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة تقع على "إسرائيل".

وتابع: "تلبية تلك الاحتياجات هي مصلحة إنسانية في الدرجة الأولى لا يجب إدارة الظهر لها".

وأكد دسوقي تلقيه توكيلات من مؤسسات خدماتية مدنية في قطاع غزة (لم يذكر اسمها) ومن مواطنين متضررين جراء قطع الكهرباء.

من جانبه، قال المتحدث باسم المنظمة السويدية ستيفان يانسون، للأناضول، إن "مشكلة الكهرباء تمس حياة سكان غزة بشكل كبير".

وأضاف: "كنا ضمن وفد في قطاع غزة وشاهدنا أثر غياب الكهرباء على السكان الذي يعيدهم الى الوراء عصورًا من الزمن".

ورغم أن معاناة قطاع غزة، من نقص الكهرباء قديمة، وتعود إلى نحو عقد من الزمان، إلا أنها تفاقمت إثر قرار "إسرائيل" منتصف يونيو الماضي، بتقليص إمداداتها من الكهرباء للقطاع، بنحو 40 ميجاواط، من أصل 120 ميجاواط، هو مجموع ما تمده للقطاع.

ويحتاج قطاع غزة إلى نحو 450 ميغاواط من الكهرباء، لا يتوافر منها حاليًا سوى نحو 150 ميجاواط.

وتقول "إسرائيل" إنها قلصت الكهرباء، بناء على طلب من السلطة الفلسطينية، التي تدفع ثمن التيار الكهربائي المباع للقطاع.

وسبق للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن أعلن أنه بصدد تنفيذ "خطوات غير مسبوقة"، بغرض إجبار حركة حماس على إنهاء الانقسام، وتسليم إدارة قطاع غزة لحكومة التوافق الفلسطينية.

وتقول الحكومة الفلسطينية، إن استمرار سيطرة "حماس" على شركة توزيع الكهرباء، وسلطة الطاقة، يحول دون تمكين الحكومة من القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها تجاه إنهاء أزمة الكهرباء المتفاقمة.