سلطات لفتيت بالرباط تُبرِّرُ تفريق وقفة تضامنية مع حراك الريف

قالت ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة إنه على إثر التجمهر الذي قامت به مجموعة من الأشخاص، مساء السبت حوالي الساعة السابعة مساء بشارع محمد الخامس بالرباط، تدخلت السلطة المحلية والقوات العمومية من أجل تنفيذ المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 377 .58 .1 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما تم تعديله وتتميمه، لا سيما الفصل السابع عشر منه.

وأوضحت الولاية في بلاغها أمس (الأحد 09 يوليوز 2017)، أن ممثل القوة العمومية، الحامل للشارة الوظيفية، عمد طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 21 من الظهير أعلاه، إلى مطالبة الحاضرين بالانصراف وفض التجمهر لما يشكله من إخلال بالأمن العام وعرقلة لحركة السير والمرور، غير أن بعض المتجمهرين "أبدوا امتناعا برفضهم فض التجمهر بل وتعمد بعضهم استفزاز ومواجهة أفراد القوات العمومية وتعريضهم للعنف اللفظي والجسدي، مما اضطرت معه القوات العمومية وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، للتدخل لتفريق هذا التجمهر".
وأبرز المصدر ذاته أنه أثناء هذا التدخل "قام بعض الأشخاص بالتظاهر بالإغماء والسقوط أرضا حيث تدخلت مصالح الوقاية المدنية لنقلهم إلى مستشفى ابن سينا، والذي غادروه في الحين".

وتظهر مقاطع فيديو تداولها نشطاء بشكل واسع التدخل العنيف لقوات الامن لتفريق وقفة احتجاجية أمام البرلمان تضامنا مع ناشطة معتقلة في إطار الحراك الشعبي بالريف.