نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وقفة احتجاجية مساء اليوم الأربعاء أمام مقر البرلمان بالرباط، رفعت خلالها لافتات وشعارات تدين ما اعتبره الجمعية تضييقا عليها وعلى أنشطتها وحرمان الحركة الحقوقية، بصفة عامة، من عقد اجتماعاتها وانشتطها داخل الفضاءات العمومية. وفي تصريح لجريدة "الرأي" قال عبد الاله عبد السلام نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بأن الوقفة يأتي تنظيمها على غرار وقفات اخرى نظمت على امتداد التراب المغربي، في اطار حملة تنظمها الجمعية، من اجل التعبير عن احتجاجها على تصريحات وزير الداخلية، في حق الحركة الحقوقية المغربية، وفي حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وما تبعها من تضيق على الجمعيات في حقها بعقد اجتماعاتها وانشطتها داخل الفضاءات العمومية المرخص لها من طرف الجهات المعنية بتلك الفضاءات. و أوضح عبد الاله بأن هذا المنع هو ضد قانون الحريات العامة الذي ينص على ان الجمعيات المؤسسة قانونيا لا تحتاج الى تصريح مسبق من طرف السلطات الإدارية وان المعني بمنح ترخيص الانشطة داخل القاعات هي الجهات المسؤولة عليها فقط. وذكر عبد الاله بأن الوقفة المنظمة اليوم من طرف الجمعية وبمؤازرة من طرف عدد من الجمعيات الحقوقية، هي تعبير عن احتجاج الحركة الحقوقية المغربية، ومطالبتها وزارة الداخلية برفع يدها عن القاعات والفضاءات العمومية، ووقف كل الاعتداءات على الحقوق والحريات. وتساءل عبد الاله عن كيف يعقل ان تحدث مثل هذه المضايقات و التجاوزات، من قمع ومصادر للحقوق والحريات، في الوقت الذي يستعد فيه المغرب لاحتضان المنتدى العالمي لحقوق الانسان اواخر نوفمبر القادم. جدير بالذكر بأن الجمعية دعت كل فروعها بالمغرب إلى تنظيم وقفات احتجاجية يوم الأربعاء 15 أكتوبر، و ذلك احتجاجا على ما أسمته " التضييق " الذي يطالها، و منع أنشطة بعض الفروع وحرمان الجمعية الاستفادة من القاعات العمومية .
