قال عبد الإله ابن كيران " إن القوانين والمقتضيات التي ستؤطر الانتخابات المقبلة الخاصة بالجماعات الترابية " ستكون منبتقة عن رأي الأغلبية والمعارضة وكافة الأحزاب المغربية بالإضافة إلى المتدخلين والمهتمين والمعنيين والمؤهلين للإدلاء بآرائهم في الموضوع»، وأضاف ابن كيران في اليوم الدراسي الذي نظمته اللجنة المركزية للإنتخابات والأمانة العامة للحزب وشعبة الداخلية بفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ومكتب جمعية مستشاري العدالة والتنمية، وفعاليات حزبية، (أضاف) أن الإنتخابات الجماعية المقبلة يجب أن يتسلم مقاليدها الأمناء والنزهاء والشرفاء»، وهؤلاء يقول ابن كيران «ليس بالضرورة أن يكونوا منتمين لهذا الحزب أو ذاك بل ما يهم هو أن يتصفوا بنظافة اليد». من جهته أكد، عبد الصمد السكال، عضو اللجنة المركزية للانتخابات في حزب العدالة والتنمية، على أن إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي لإنتخابات الجماعات الترابية يعد مدخلا أساسيا لتعزيز الديمقراطية وتطوير نظام الحكامة، بما يسمح بإعادة توزيع السلطة بين الدولة والجماعات الترابية وأيضا فيما بين هذه الأخيرة، وذلك يضيف السكال، بالشكل الذي يراعي مبدأ «التصريع» بحيث لا يكون هناك تداخل بين مهام الدولة والجماعات الترابية وذلك، يضيف السكال بما يخدم مبدأ التكاملية في المهام بين الجماعات الترابية والدولة. السكال، اعتبر أيضا في قراءة له، ضمن اليوم الدراسي نهاية هذا الأسبوع بالرباط، في المقتضيات الواردة في الدستور الجديد والتصريح الحكومي ذات الصلة بالجهات والجماعات الترابية، (اعتبر) أن الوصول إلى تلك الأهداف يستوجب مراجعة منظومة تمويل الجماعة الترابية في أفق تعزيز مواردها وتقوية اختصاصاتها واحترام مبدأ التدبير الحر للجماعات الرتبية لشؤونها بما يعجل من إلغاء الوصاية والإكتفاء بالرقابة البعدية وأن يقتصر دور الإدارة الترابية على دعم ومساعدة الجماعات الترابية. يذكر أن اليوم الدراسي قدم فيه النائب البرلماني عبد الله بوانو عرضا لمختلف التعديلات التي كان حزب العدالة والتنمية قد اقترحها في الشق الإنتخابي أو المقترحات ذات الصلة بالقوانين المنظمة للجماعات الترابية، كما أفرز اللقاء عن لجنة كلفة بالاشتغال على تدقيق مقترحات الحزب بخصوص الإنتخابات الجماعية المقبلة.
