الرحموني: هيبة الدولة ترتبط بالعدل لا بالطقوس المهينة للكرامة

دعا خالد الرحموني عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى تجاوز طقوس البيعة التي جرت العادة على إجرائها كل سنة في ذكرى تولي ملك المغرب للعرش، واعتبرها ب"المهينة للكرامة الإنسانية"، وأنها مشوشة على تجاوز طابع القداسة لشخص الملك كما نص على ذلك الدستور، ودعا كذلك إلى إلغائها بالمرة كما كان في أول العهد، تجاوزا لمنطق الإسراف في الاحتفال الاستعراضي والمبذر.
واعتبر الرحموني إن هيبة الدولة ترتبط بالعدل أساسا وانتهاءً، لأن العدل حسب المتحدث، هو أساس الملك، فيما أن دور الدولة يتكرس بإقرار السياسات العامة المبنية على الكرامة وبسط الحريات والوفاء للشعب، وأضاف أن "رسوخ المؤسسة الملكية ومكانتها يتصل بتعزيز المشروعية التاريخية والنضالية التحررية بالمشروعية الديمقراطية والتحكيمية والرمزية والدينية، بالحفاظ عل مرجعية الإسلام ضابطا ومحددا للعلاقة بين المجتمع والدولة".
ودعا العضو بالأمانة العامة للبيجيدي، إلى الانحياز لمنطق الملكية الديمقراطية البرلمانية وتكريسها دستوريا وتأكيدها كنهج في السياسة والعلاقة بين المؤسسات الدستورية، في وقت اعتبر أن الخطاب الملكي في الذكرى 14 لتولي محمد السادس عرش المملكة، بمثابة إعلان إضافي للانحياز الى منطق الملكية الحاكمة التدبيرية شبه التنفيذية.
كما دعا كذلك إلى استكمال الانتقال التام إلى دولة المواطنين لا الرعايا، بحيث تكون العلاقة بين الحكام والمحكومين مبنية على منطق المواطنة وليس الرعاية، وبعض من ذلك الانتقال يكون رمزيا وإشاريا وثقافيا.
وقال الرحموني في منشور على حائطه الفيسبوكي اليوم، تعليقا على مضمون الخطاب الملكي، أن "المطلوب هو إحداث تطوير عميق داخل الثقافة السياسية المرتبطة بالنخبة السياسية أو تلك المحيطة بالمؤسسة الملكية لتصير أكثر ديمقراطية وتحديثا وانفتاحا واندراجا في العصر مع الحفاظ على هويتنا الاسلامية المتنوعة الروافد طبعا".
وأضاف، أن والدور والقيمة والاعتبار الذي يكنه المغاربة، بكل أطيافهم وانحداراتهم، للمؤسسة الملكية ولأدوارها، يتسامى على كل ذلك التعاطي التقليداني مع الطقوس العتيقة الموروثة والمتلبسة بها، معتبرا أن تلك الطقوس تشكل عائقا إضافيا أمام تحديثها وتطويرها ديمقراطيا، بل تعيد إنتاج منظور تحكمي غير لائق بمؤسسة جماعية شهدت رسوخا وتجذرا تاريخيا وفي الوعي العام للناس.
وتعليقا على عدم تطرق الملك في خطابه للأزمة الحكومية الناتجة عن انسحاب حزب الاستقلال من الأغلبية، اعتبر الرحموني أنه كان حرصا من الملك على الإبقاء على المسافة الضرورية مع كل الفرقاء السياسيين، وعدم الانحياز إلا لاستمرارية الدولة ومؤسساتها الدستورية، وهو حسب المتحدث ذاته، أمر جيد بمقتضى تسامي المؤسسة الملكية عن النزاعات السياسية والرهانات الحزبية لبعض الاطراف التي تؤثت الفضاء السياسي العام. وفي ذلك، أمر مضمر مفاده، أن الدولة تشتغل بعيدا عن الخلافات التي يحبل بها الحقل العام، وهي لا تتأثر بمجمل ما ينضح به الصراع السياسي الدائر في الحقل السياسي، فيما اعتبر أن إعلان الموقف إزاء إصلاح منظومة العدالة وتأكيد نتائجها، كان ملفتا.
وفي الوقت الذي اعتبر المتحدث، أن الخطاب الملكي يخضع لنفس التقليد، المتمثل في سرد حصيلة سنة من ممارسة الملكية للحكم، استشف منه أن مشكل المغرب يرتبط بازمة في الحكامة وارتباك في التدبير ومحدودية في النجاعة وضعف في الفعالية، وليست في الشرعية ولا هي كامنة في نهج الحكم ذاته ولا في الاستراتيجية المتبعة، ولا في التناقض الكامن في المشاريع المجتمعية المختلفة والمتناقضة الرهانات، وذلك مجاله أدنى من أدوار المؤسسة ذاتها.
وهو ما يعني في نظر الرحموني، أن الخطاب الملكي يسعى لإيصال رسالة مفادها، أن مشروع الدولة "ناجز مكتمل لا يتأثر بالتحولات العميقة بل يتكيف معها بمرونة، ومشروع الدولة نفسه لا يتطلب سوى رفع في مستوى الفعالية وبذلا في وثيرة الانجاز".
العضو المثير للجدل بالأمانة العامة للحزب الذي يرأس الحكومة، لم يغفل التعليق على ذكر الملك للدعم المالي الخليجي للمغرب، معتبرا إياه تفسيرا لجزءٍ من موقف المغرب الرسمي حول ما يحدث في مصر، إذ الموقف كان غائما أول الأمر، ومرتبكا ومنحازا في التعامل مع نتائج الانقلاب، بدون الدخول في توصيف طبيعة التحول الذي تم في مصر من جراء عزل العسكر للرئيس الشرعي المنتخب ديمقراطيا.
أما عن عدم الإشارة إلى الموقف من تطورات الوضع في مصر، في الخطاب الملكي، فقد رجح الرحموني أن يكون ذلك راجعا لسببين اثنين، أولهما راجع لعدم رغبة المؤسسة الملكية الخوض في الشؤون الداخلية لمصر، باعتبار أن تقييمه للوضع هنالك مفتوح على خلافات عميقة داخلية وقد سبق للملك أن هنأ حكام ما بعد الانقلاب والانقضاض على الشرعية، وأن التطورات في مصر جعلت الموقف مترددا وغير ناضج ولا محسوم ومنفتحا على مبادرات لقوى كبرى لحلحلة الوضع المصري، في حين اعتبر أن السبب الثاني هو تفدي أي ارتهان بموقف جاهز وجامد، لوضع لا زال يتفاعل، خصوصا أمام ما تترقبه الساحة المصرية من مواقف القوى الكبرى في العالم، لبحث المخرج من الأزمة، ومخلفات الانقلاب على الشرعية.