مصطفى الرميد.. وزير يمضي بثبات نحو إصلاح منظومة العدالة

رغم كل المشاكل التي تواجهها حكومة عبد الإله بن كيران منذ انسحاب حزب الاستقلال منها قبل شهرين، بدت وزارة العدل والحريات غير معنية بما يجري في البيت الحكومي من مشاكل وتصدعات، ويمضي مصطفى الرميد بخطى ثابتة في طريق إصلاح العدالة بالمغرب.
الوزير الإسلامي المعروف بمواقفه الصلبة وعناده في مواجهة الصعاب والتحديات التي تعترض طريق مشروع إصلاح منظومة العدالة والقضاء بالمغرب، أكد في عدد من المحطات أنه قادر على تحقيق هدف المغاربة المنشود في الوصول إلى عدالة نزيهة وشفافة.
فمنذ تسلمه قيادة الوزارة من سلفه الراحل، الطيب الناصري، قبل سنتين من الآن ومصطفى الرميد، وهو يعمل على إيجاد حل للمشاكل والعلل التي يتخبط فيها قطاع العدالة.
وزير العدل والحريات دخل التاريخ من بابه الواسع، كأول وزير إسلامي يحظى بوسام ملكي وشحه به العاهل المغربي إبان احتفالات عيد العرش الأخير، وهو الحدث الذي اعتبره الكثير من المتتبعين إشادة ملكية بما قدمه الرجل في ميدان إصلاح منظومة العدالة.
ومن أبرز الإنجازات التي حققها مصطفى الرميد على رأس وزارة العدل والحريات، تحريكه لعدد من المتابعات في حق أسماء بارزة أثبتت تقارير المجلس الأعلى للحسابات تورطهم في ملفات فساد، كان من بينهم القيادي الاتحادي خالد عليوة المدير العام السابق للبنك ل"القرض السياحي والعقاري"، وعبد الحنين بنعلو المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات وعدد من معاونيه، فضلا عن عدد من المتابعات الأخرى.
كما أشرف الوزير الإسلامي على قيادة جلسات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، والذي أبان فيه عن صمود كبير في مواجهة العديد من النقابات والهيئات الفاعلة في الميدان، والتي خاضت عدة معارك ضده طيلة فترة الحوار، حيث كانت تتهم بموالاتها لجهات نافذة لا تريد إصلاح العدالة بالبلاد.
هذا وينتظر أن يتم الإعلان في المستقبل القريب عن مضامين الخطة الوطنية لإصلاح العدالة، التي أشرف على إعدادها مصطفى الرميد، وكان قد رفع نسخة منها للملك، قصد المراجعة وإبداء ملاحظات القصر عليها، حيث تناقلت بعض الصحف الورقية خلال الأيام الأخيرة، أخبارا تفيد أن الرميد يستعد لتقديم خطة إصلاح العدالة للمصادقة عليها.
حدث آخر، يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها وزارة العدل والحريات، الخطوة التي وصفت بغير المسبوقة التي أقدم عليها مصطفى الرميد، وذلك بنشره لائحة أسماء القضاة الذين أطيح بهم بسبب تورطهم في الفساد وتسلم الرشاوى وكذا استغلالهم النفوذ، والذين تم عزل أربعة منهم وإحالة خمسة آخرين على التقاعد، وذلك بناء على قرارات المجلس الأعلى للقضاء.
وبهذه القرارات والمبادرات التي أقدمت عليها وزارة العدل والحريات، يكون مصطفى الرميد، قد وضع سكة العدالة بالمغرب على الطريق الذي ما زالت تنتظره فيه أشواط وأشواط، تبقى عيون المغاربة حريصة على متابعته ما يفعله الرجل في قطاع يعد من أهم المجالات التي يستشري فيها الفساد، فهل ينجح الرميد في مهمته الصعبة؟ سؤال وحده المستقبل كفيل بالإجابة عليه.