الرميد يؤكد فتح الشرطة القضائية تحقيقا في ملف مزوار وبنسودة

أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أنه قد أحال ملف وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار والخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة، بخصوص منح وزارة المالية، إلى الوكيل العام، الذي أمر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتفعيل مسطرة المساءلة.
وأضاف الرميد في حوار مطول مع يومية "ليزيكو" في عددها ليوم غد الاثنين، انه لا يكترث بالأصوات التي تتحدث عن أن فتح بعض الملفات هو تصفية لبعض الحسابات فقط، في إشارة لقضيتي مزوار وخالد عليوة، معتبرا أن مقاربته لمحاربة الفساد تقتضي الاشتغال على ملفات بحجج دامغة، ومتى تأتى له الحصول على هذه الحجج فلن يتوانى ووزارته في تفعيل المسطرة القضائية مهما كانت درجة المعني بالمتابعة. وأكد الرميد لليومية الاقتصادية، بهذا الخصوص أن القانون سيفعل ضد كل مخالف مهما كان انتماءه، والمعارضة كما الأغلبية ليست منزهة كما الأغلبية من المساءلة.
وفي ما يشبه التحدي أشار الرميد للمعارضة بمده ملفا واحدا متورط فيه شخص ينتمي للأغلبية أو كان موضع تقرير للمجلس الأعلى للحسابات ولم تتم متابعته.
وزير العدل والحريات الذي بدا حازما في حواره، قال إنه لا يعد المغاربة بعدالة مثالية، لكنه في الوقت نفسه، عاد ليؤكد أن إصلاح منظومة العدالة ماض إلي الأمام، وانه سيلاقي النجاح الذي ينتظره المغاربة، مشددا في الآن نفسه، على انه لن يتم القضاء على الفساد دون انخراط المواطنين وكل القوى الحيّة في فضحه وقتما أمكنهم ذلك.
وعاد الرميد، في ذات الحوار مع "ليزيكو"، ليتحدث عن ملف حقوق الإنسان، حيث أكد أنه إذا كان الربيع العربي قد حسن المناخ السياسي بالمغرب وأفضى لانتخابات نزيهة قادت أحد مكونات المعارضة لقيادة الحكومة، فانه، مع ذلك، أفرز بعض الممارسات السلبية من قبيل رغبة البعض في التعبير عن مطالبهم بأساليب يتم فيها خرق القانون، كاحتلال الملك العام، وتعنيف القوات العمومية، كما فعل بعض نشطاء حركة 20 فبراير، واعتبر بذلك أن متابعتهم تتم بموجب جنح الحق العام، وليس بجنح التعبير عن الرأي.