الخلفي يصف 2014 بالسنة المميزة والاستثنائية على مستوى الأداء الحكومي

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن 2014، كانت "سنة مميزة واستثنائية على مستوى الاداء الحكومي" بالنظر إلى الاصلاحات والإنجازات المنجزة على أرض الواقع.
وقال الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن سنة 2014، كانت "حافلة بالإنجازات المرتبطة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية، والتنظيمية والتي لا يمكننا بأي حال إغفال الوقوف عليها".
فمن الناحية الاقتصادية، يضيف الوزير، تم خلال السنة الجارية، إنهاء الدعم المرتبط بالمنتوجات البترولية، " مما كان له دور كبير في إنقاذ الميزانية العامة، وتعزيز القرار الاقتصادي الوطني والتحكم في مستويات العجز، حيث تراجعت الميزانية المخصصة لصندوق المقاصة من 56 مليار درهم سنة 2013 إلى 35 مليار درهم سنة 2014″، متوقعا ان ينخفض هذا الدعم إلى 23 مليار درهم سنة 2015.
كما تم خلال سنة 2014، إنقاذ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبر تمكينه من دعم مهم لمساعدته على تدبير أنشطته التشغيلية، مما كان له انعكاس ايجابي في جلب استثمارات معتبرة بقيمة 2,5 مليار دولار، لتمويل إنجاز المحطة الحرارية لأسفي.
على المستوى الاجتماعي، يضيف الوزير، تم إطلاق حوار حول إصلاح المعاشات المدنية، وفتح ورش وطني حول المجتمع المدني، والذي تقرر من خلاله تخليد يوم وطني للمجتمع المدني في 13 مارس من كل سنة.
وأشار وزير الاتصال إلى أن سنة 2014، تميزت بإصلاح نظام العدالة، حيث تمت المصادقة، في إطار المجلس الوزاري، على مشروع القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفي نفس الوقت تم سن سياسة جديدة في ما يتعلق بمكافحة التعذيب، أفضت إلى فتح التحقيق في الحالات المثارة ذات الصلة، وكذا استكمال إجراءات التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، إلى جانب الاعلان عن مسودة مشروع قانون الصحافة والنشر والذي بلغ إعداده "مرحلة متقدمة".
كما تميزت السنة الجارية، يؤكد الخلفي، ببدء إجراءات مكافحة الفساد، وهو ما جعل المملكة تتراجع ب12 نقطة في مؤشر (ترانسبارنسي)، بعد إحالة المجلس الاعلى للحسابات ل21 ملفا على وزارة العدل والحريات للتحقيق فيها.
التقدم في إرساء نظام تنافسي شفافكما تم التقدم في إرساء نظام تنافسي شفاف في ما يتصل باستغلال مقالع الرمال والاحجار ، والذي تتم دراسته في البرلمان، وتخفيض أسعار الأدوية، وإطلاق صندوق خاص بالتعويض عن الشغل، والمصادقة على مشروع قانون خاص بصندوق التعويض عن حوادث الشغل، فضلا عن اتخاذ قرار بشأن تعميم المنحة على الطلبة المستفيدين بناء على معايير اجتماعية.
وأكد المسؤول الحكومي ن السنة الجارية كانت مفصلية في إقرار قوانين تنظيمية مهيكلة تتعلق بمشروع القانون التنظيمي للمالية ومشاريع القوانين التي تهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمحكمة الدستورية وتقصي الحقائق.
غير أن الناطق الرسمي باسم الحكومة أكد على أن ذلك "لا يعني ان هناك رضا تام على الإنجازات والاصلاحات المحققة، إذ لازلت تواجهنا كحكومة تحديات تتعلق بإصلاح نظام العدالة، وتفعيل القانون التنظيمي للمالية، وتنظيم الانتخابات الجماعية، وإصلاح نظام التقاعد، واستكمال تنزيل مقتضيات الدستور في ما يتصل بالجهوية".
وأكد المصطفى الخلفي أن الحكومة "ستظل معبئة لتفعيل هذه القوانين والتقدم في إنجازها لتعزيز النموذج المغربي المتمثل في مشروعية خيارنا وقدرتنا على الاصلاح وتعزيز التنمية وتحقيق الاستقرار".