هذه حقيقة قسم الرميد على عدم التنازل لضغوط المحامين

كَذَّبَ وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، خبرا نشره أحد المنابر الإعلامية الوطنية الإلكترونية بتاريخ 27 دجنبر الجاري تحت عنوان: " الرميد: قطع يدي أهون علي من التنازل لضغوط المحامين"، جاء فيه أن الوزير "لجأ وزير إلى القَسَم للتأكيد على تشبثه النهائي بعدم إزالة المادة التي تنص على عدم إلزامية المحامي ضمن مشروع قانون المسطرة المدنية الذي يتم إعداده والتشاور بشأنه حاليا".
وأوضح بلاغ تكذيبي صادر عن ديوان الرميد، توصلت "الرأي" بنسخة منه، أن الحقيقة أن الوزير استعمل عبارة "قطع يدي" للتعبير عن "رفض تغيير المادة التي تتضمن عدم إلزامية المحامي في ترافع المواطن ضد قاضي أو محامي"، مبررا ذلك ب"الصعوبة التي يجدها المواطن في توكيل محامي للدفاع عنه، بسبب الحرج الذي يتجنبه المحامون في مواجهة زملائهم وفي مواجهة القضاة".
وحول سياق كلام المصطفى الرميد، أشار البلاغ إلى أنه قدم، بمدينة مراكش يوم الجمعة 26 دجنبر الجاري، عرضا مفصلا حول مستجدات مسودة مشروع المسطرة المدنية، وفي جوابه عن سؤال حول ما إذا كانت هذه المسودة نهائية أكد الوزير أن باب الحوار يظل مفتوحا، وأن هناك دائما إمكانية للتعديل، مشددا في الآن ذاته على أن بعض النقاط "يعد أمرها محسوما مثل مسألة إتاحة الفرصة للمواطن للدفاع عن نفسه وبدون إلزامية المحامي إذا كان الخصم محاميا أو قاضيا تسهيلا لولوجه إلى القضاء وضمانا لحقه في مقاضاة المحامي أو القاضي".
وشدد البلاغ ذاته على أن ما قاله وزير العدل والحريات "مخالف" لما جاء في صيغة الخبر الذي أورده المنبر الإعلامي المذكور.