دعا قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة باستئنافية مراكش، العمدة السابق للمدينة عمر الجزولي للاستماع له يوم 21 أكتوبر، في قضية شركة «سيتي وان»، التي يتابع فيها حاليا عبد العزيز البنين النائب الأول للعمدة الحالية، والمنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار. وقرر يوسف الزيتوني القاضي بالغرفة المكلفة بجرائم الأموال، التحقيق مع المسؤول الجهوي لحزب الاتحاد الدستوري عمر الجزولي في نفس التهم الموجهة للبنين الممنوع من السفر خارج أرض الوطن، أي «تبديد أموال وتزوير وثائق رسمية». وقبل ذلك، وبتاريخ السابع من أكتوبر، سيستمع قاضي التحقيق إلى عبد الله رفوش،المعروف ب"ولد لعروسية، نائب العمدة السابق المكلف بتدبير قطاع التعمير خلال الولاية الجماعية السابقة. وفي السياق ذاته، قرر القاضي الاستماع إلى عبد اللطيف بلغريب، شريك البنين في"سيتي وان" في التاسع من الشهر الجاري، والاستماع في العاشر من الشهر ذاته لرشيد بندريوش، المهندس البلدي رئيس قسم التعمير الذي قدم استقالته من منصبه في وقت لاحق ودخل عالم السياسة من بابه الواسع، حيث أصبح رئيسا لجماعة الويدان ونائبا برلمانيا، بعد أن أثير اسمه بقوة وتم الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف العمارات المحاذية للإقامة الملكية بالجنان الكبير. وسبق أن قضت المحكمة الابتدائية بمراكش كما نشرت «الرأي» في خبر سابق، بالسجن 6 أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 10 ألاف درهم، في حق عمر الجزولي، بتهمة محاولة الحصول على أصوات الناخبين بواسطة وعود وتقديم مقابل نقدي. وتعود وقائع القضية إلى شكوى تقدم بها محمد الخصاصي، وكيل لائحة انتخابية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في انتخابات الجماعية، ضد عمر الجزولي وكيل لائحة حزب الاتحاد الدستوري، وجه له فيها تهمة استعمال آليات الجماعة في الحملة الانتخابية أثناء ولايته، فيما استطاعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من التنصت على هاتف الجزولي، والوقوف على حالات شراء التزكيات بمبالغ تتراوح بين 2 و 3 ملايين سنتيم، والحصول على تزكيات أحزاب موقعة على بياض، وبيع وشراء أصوات الناخبين بواسطة عدد من السماسرة، والصراع على عمودية مراكش.
