متابعة البنين بتهمة تبديد أموال عمومية وتزوير وثائق

أفرجت وزارة العدل والحرّيات عن ملف «سيتي وان»، الذي كان قد أحيل على النيابة العامة في مراكش منذ ما يقارب خمسة أشهر، من أجل التشاور و
اتخاذ الإجراء الملائم، لتقرر متابعة عبد العزيز البنين، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار والنائب الأول لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش، بتهمة «تبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية وإتلافها».
وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر من داخل الوزارة، فإنّ القرار الذي خرج بعد أزيدَ من شهر من التداول والتشاور من قبَل النيابة العامة، التي يرأسها مصطفى الرّميد، وزير العدل والحريات، قضى بإحالة ملف «سيتي وان» على أنظار يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، ومطالبته بإجراء تحقيق في مواجهة عبد العزيز البنين، أحد الوجوه البارزة في حزب التجمع الوطني للأحرار في مدينة مراكش، من أجل جنايات «تبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية وإتلافها».
والمثير في القضية هو أنّ الجهات القضائية لم تتابع شخصيات نافذة إلى جانب البنين، خصوصا بعد أن استمعت الفرقة الوطنية للشرطة إلى عبد الله رفوش، (ولد العروسية) المسؤول السابق في حزب الاتحاد الدستوري في مراكش، وعمر الجزولي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، إضافة إلى محمد الغلوسي، رئيس فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، وموظف في المحافظة العقارية في المدينة الحمراء.
ومن المتوقع أن يتم التحقيق مع التجمعي عبد العزيز البنين خلال الأشهر القليلة المقبلة بخصوص الاتهامات الموجّهة له، في الوقت الذي توقعت مصادر «المساء» أن تُكشف معطيات «لأول مرة» خلال جلسة الاستماع التمهيدي والتفصيلي، مما يعني جر شخصيات نافذة وأخرى لها علاقة بعالم المال إلى التحقيق. ومما جعل عجلة التحقيق في الملفات ال17 التي وجّهها فرع هيئة حماية المال العام إلى القضاء هو التأخر في تعيين وكيل عام للملك في محكمة الاستئناف، بعد إحالة عبد الإله المستشاري، الوكيل السابق على التقاعد، في الوقت الذي كان الفريق الفيدرالي في مجلس المستشارين و«تراسبرانسي -المغرب»، قد راسلا مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، من أجل معرفة مآل الشكايات التي تقدّمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب -فرع مراكش، من بينها ملف «سيتي وان».