جمعية هيئة المحامين بالمغرب ترفض خلاصات الحوار الوطني وتؤكد صوابية انسحابها

نظمت جمعية هيئة المحامين بالمغرب وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل، يوم الثلاثاء فاتح اكتوبر، للتعبير عن رفضهم للمشاركة في الحوار الوطني حول اصلاح منظومة العدالة، وجاءت الوقفة بعد عقد مكتب الجمعية لقاء مع هيئة المحامين بمراكش يوم 28 شتنبر ، لتدارس خلاصات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، وما يتعلق بشق المحاماة في علاقتها بمحيطها القضائي.
وأصرت الجمعية في بيانها الذي توصلت الرأي بنسخة منه، بصواب انسحابها من الحوار ومن جميع هياكله بعدما تبين لها عدم جديته، خصوصا بعد انفراد الوزارة بنشر مشروع المساعدة القضائية والذي وصفته بالمشؤوم حسب قولها، دون استشارتها، معتبرة أن خلاصات الحوار الوطني كارثية على مهنة المحاماة بكل المقاييس، وأنه سيكون لهذه الخلاصات تأثير على مستقبل المهنة وعلى أوضاع .
و اعتبرت هيئة المحامين بالمغرب أن خلاصات الحوار عززت انعدام وتغييب المقاربة الاجتماعية، واختزال الاصلاح في بعض الإجراءات الشكلية والتقنية التي لم تراعي أهمية الربط بين جميع مكونات الإصلاح في إطار معالجة شمولية .
فيما وصف مصطفى الرميد وزير العدل والحريات موقف مكتب جمعية هيئات المحامين بأنه " غامض وغير مؤسس ويثير الاستغرب"، معتبرا أن هذا الموقف "يمثل رفضا للإصلاح في حد ذاته أكثر منه رفضا لميثاق إصلاح منظومة العدالة".