بعد أربع سنوات على الثورة المصرية.. ثوار في السجون وأسرة مبارك خارجها

قبل أربع سنوات، كان زياد العليمي يهتف في ميدان التحرير "الشعب يريد اسقاط النظام"، اما اليوم، بعد اربع سنوات على الثورة، فانه يتألم عندما يزور قادتها القابعين في السجون في حين برأ القضاء الرئيس المخلوع حسني مبارك.
مثل كثير من الشباب، حلم زياد العليمي الذي كان قياديا في "ائتلاف لشباب الثورة" تشكل داخل ميدان التحرير بعد اندلاع التظاهرات ضد مبارك، بتحقيق اهداف ثورتهم التي طالبت ب"عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة انسانية".
ولكنه اليوم يرى في تبرئة مبارك من تهمة التواطؤ في قتل المتظاهرين اثناء الثورة ومن اتهامات اخرى بالفساد المالي "رسالة موجهة الينا مفادها انه مهما ارتكبت السلطة من فساد ومهما قمعت ستفلت من العقاب. وهذا كان مؤلما للغاية".
وقبل شهرين، برأت محكمة جنايات في القاهرة مبارك وسبعة من كبار المسؤولين الامنيين في عهده من اتهامات بالتورط في قتل نحو 800 متظاهر ابان الثورة بسبب عدم كفاية الادلة. كما الغت محكمة النقض قبل نحو عشرة ايام حكما اخر بحبسه ثلاث سنوات وحبس نجليه اربع سنوات في قضية استيلاء على اموال عامة وامرت باعادة محاكمتهم.
والجمعة، وقبل ثلاثة ايام من ذكرى الثورة الرابعة، اُطلق سراح علاء وجمال نجلي مبارك الذي قال محاميه فريد الديب انه اصبح حرا طليقا ولكنه سيبقى في مستشفى عسكري في القاهرة لانه يعاني من بعض المتاعب الصحية.
ويقول العليمي وهو محام اصبح بعد الثورة قياديا في الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي (يسار وسط) لوكالة فرانس برس "عندما كنا نجتمع لنخطط لتظاهرات 25 يناير (كانون الثاني) في العام 2011 كنا نتوقع ان نعدم لو فشلت الثورة .. ونحن اليوم ندفع ثمن مواقفنا السياسية" في اشارة الى احكام بالسجن صدرت بحق نشطاء من ابرز قادة ثورة 2011 .
من بين هؤلاء علاء عبد الفتاح الذي صدر بحقه حكم بالسجن 15 عاما طعن به امام محكمة الاستئناف التي ما زالت تنظر في القضية.
كما صدرت احكام بالسجن ثلاث سنوات على احمد ماهر ومحمد عادل القياديين في حركة 6 ابريل، ابرز حركة معارضة لمبارك والتي حظرها القضاء في نيسان/ابريل الماضي.
وصدرت احكام بالسجن على عشرات الشباب غير الاسلاميين بتهم التظاهر غير المشروع تطبيقا لقانون مثير للجدل صدر في نهاية 2013.
ويرى احمد عبد ربه استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، ان مصر تشهد "تصفية حسابات سياسية ضد كل من عبر عن ثورة يناير.. ما يحدث يعكس وجهة نظر الدولة في الثورة".
ويعتبر عبد ربه ان الهدف من الملاحقات القضائية لشباب الثورة هو "اخافة كل من يريد ان يقوم بالتغيير في الشارع".
ومن حين لاخر، يزور العليمي رفاق الثورة في سجن طرة جنوب القاهرة، الذي غادره تباعا عدد من رموز حكومة وحزب مبارك مبرئين من تهم الفساد.
ويقول الباحث بمركز سياسات الشرق الاوسط في معهد بروكنغز اتش اية هيللر "من المثير ان نرى الامور تدور دورة كاملة" في اشارة الى ما يعتبره عودة لنظام مبارك.
ويضيف انه رغم "وجود اختلافات" في تركيبة النظامين وفي طريقة ادائهما الا ان "العديدين في (مؤسسات) الدولة كانوا يعارضون بقوة الانتفاضة الثورية في 2011 " وبالتالي فمن المتوقع ان "نرى الان نوعا من الثأر ممن كانوا بارزين فيها".
وبينما يواجه النشطاء محاكمات واحكاما بالسجن لمجرد التظاهر، برأ القضاء جميع افراد الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين في 2011.
وقالت المفوضية العليا لحقوق الانسان في بيان الجمعة ان "القضاء المصري اظهر معايير قضائية مزدوجة بتبرئة مسؤولين بالدولة من ارتكاب انتهاكات حقوق انسان في الوقت الذي انزل عقوبات قاسية على المدافعين عن حقوق الانسان والنشطاء المدافعين عن الديموقراطية".
وجاء قمع الناشطين غير الاسلاميين عقب حملة قمع شنتها السلطات على انصار الرئيس الاسلامي محمد مرسي الذي اطاحه الجيش في يوليوز 2013 واسفرت عن مقتل اكثر من 1400 منهم وتوقيف اكثر من 15 الفا.
ويتهم ناشطون غير اسلاميين نظام قائد الجيش السابق الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بانه امتداد لنظام مبارك.
لكن السيسي ينفي هذه الاتهامات. وحرص بعد تبرئة مبارك من قبل القضاء على اصدار بيان اكد فيه ان مصر "لا يمكن ان تعود الى الوراء" وانها "ماضية في طريقها نحو تاسيس دولة ديموقراطية حديثة قائمة على العدل والحرية والمساواة ومحاربة الفساد".
لكن العليمي الذي انتخب نائبا في اول برلمان بعد اسقاط مبارك يقول ان "شيئا لم يتغير.. نحن نواجه طريقة ادارة البلاد نفسها من استبداد وفساد وتضييق على الحق في التعبير والتنظيم وتقليص الحريات".
ورغم ذلك فان العليمي يقول بتحد واضح انه "بالقياس على قدرتنا على الانجاز في 2011 فان هناك دوما املا".
ميدان التحرير نفسه، ايقونة الثورة، اصبح التظاهر فيه حكرا على انصار السلطة الحالية، كما توجد بوابة حديدية خضراء كبيرة على احد مداخله تغلق عند اندلاع تظاهرات مناهضة للسلطة.
جماعة الاخوان المسلمين التي كانت اكثر القوى السياسية تنظيما والتي صنفها القضاء "جماعة ارهابية" عقب اطاحة مرسي باتت تواجه، اضافة الى قمع السلطة، غضبا شعبيا.
عضو الاخوان الشاب عمار مطاوع الذي تم توقيف شقيقته لثلاثة اشهر ووالده لايام قبل اطلاق سراحهما يقول باسى "بعد اربع سنوات، اصبحنا نخوض معركة اصعب امام نظام اعنف في ظل راي عام يتقبل التنكيل بالمعارضة"، مشيرا الى التاييد الكبير الذي يحظى به السيسي في مصر وكذلك الى شعور فئة كبيرة من المصريين بالحنين الى الاستقرار الامني والاقتصادي المفقود منذ اطاحة مبارك.
وامرت محكمة النقض السبت باعادة محاكمة 152 اخوانيا من انصار الرئيس المعزول بينهم 37 محكوما عليهم بالاعدام في قضية احداث المنيا، جنوب، التي شملت 545 متهما ما اثار انتقدات دولية شديدة.
فقد قررت المحكمة قبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين وإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم واعادة محاكمتهم أمام محكمة الجنايات. كما اكدت براءة 17 متهما اخر.
يقول هيللر "ليس هناك ناشط ثوري اعرفه يعتقد انهم حققوا ايا من اهداف انتفاضة 2011 باستثناء اطاحة مبارك من الحكم". ويتابع "هذا ليس إنجازا يستهان به لكنه لم يكن هو كل طموحهم".
ويعتقد احمد عبد ربه من جانبه ان "الثورة لم تنتصر" لكنه يرى ان اسقاط مبارك ثم مرسي "انجاز" في ذاته يعني انه "لن يكون بمقدور احد ان يكون رئيسا فرعونا".