حكمت محكمة مصرية الثلاثاء على 188 شخصا بالاعدام بعد ادانتهم بقتل ما لا يقل عن 13 شرطيا خلال اعمال عنف حصلت في غشت 2013 خلال تفريق اعتصامات لانصار الرئيس المعزول محمد مرسي, بحسب ما اعلن مسؤول في المحكمة. وياتي هذا الحكم غداة تبرئة القضاء المصري للرئيس الاسبق حسني مبارك من تهم التامر لقتل متظاهرين خلال ثورة يناير 2011 التي ادت الى الاطاحة به. ومنذ عزل الجيش المصري مرسي في يوليوز ,2013 يتعرض انصاره لحملة قمع دامية خلفت 1400 قتيل على الاقل. وغالبا ما يتهم المدافعون عن حقوق الانسان القضاء المصري بانه "انتقائي". كما يتهم هؤلاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باقامة نظام اكثر تسلطا من نظام مبارك منذ توليه السلطة بعد اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي في يوليوز 2013. وستحال اوراق المحكومين بالاعدام على المفتي للمصادقة عليها, في خطوة محض استشارية, على ان تتم المصادقة عليها او استبدالها باحكام بالسجن خلال جلسة تعقد في الرابع والعشرين من يناير المقبل. ومن بين ال188 الذين صدرت احكام بحقهم هناك 143 محتجزون والباقون في عداد الفارين. ودين المتهمون بالمشاركة في الرابع عشر من غشت 2013 في هجوم استهدف مقرا للشرطة في كرداسة في محافظة الجيزة, في اليوم نفسه الذي كانت قوات الامن تفرق اعتصامين لانصار مرسي في القاهرة. وقتل خلال تفريق الاعتصامين نحو 700 شخص ليصبح الرابع عشر من غشت اليوم الاكثر دموية في حملة القمع التي تستهدف انصار مرسي. وتعليقا على هذا الحكم, اعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان "محاكمة تلو اخرى, تكشف السلطة القضائية المصرية مدى العيوب التي تشوبها". وقبل ساعات الثلاثاء من صدور الحكم بحق الاشخاص ال,188 أعلن النائب العام المصري هشام بركات انه قرر الطعن امام محكمة النقض بحكم تبرئة الرئيس الاسبق مبارك الصادر السبت الماضي عن محكمة جنايات القاهرة, بحسب بيان رسمي اصدرته النيابة العامة. واثار الحكم بتبرئة الرئيس الاسبق ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من معاوني الاخير من اتهامات بالتورط في قتل المتظاهرين ابان الثورة التي اطاحت مبارك مطلع العام 2011 استياء واسعا في مصر. ومحكمة النقض هي المحكمة العليا في القضايا الجنائية في مصر. وسبق لهذه المحكمة ان الغت الحكم الاول الذي صدر في هذه القضية في يونيو 2012 وقضى بالسجن المؤبد لمبارك, وقررت اعادة المحاكمة امام هيئة قضائية جديدة. وامام محكمة النقض الان خياران: اما تاييد الحكم او الغائه. ووفقا للقواعد القانونية في مصر, فان محكمة النقض اذا الغت للمرة الثانية حكما في نفس القضية تصبح ملزمة بأن تنظر بنفسها موضوع الدعوى للفصل فيها. وانتقدت المفوضية العليا لحقوق الانسان في الاممالمتحدة الثلاثاء في جنيف مصر بسبب "الافلات الخطير من المحاسبة" لقواتها الامنية وطالبتها بالتحقيق في انتهاكات ضد متظاهرين, معربة عن "القلق" حيال التوتر السياسي في البلاد. وصرح المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل في جنيف "على السلطات ضمان امتناع قوى الامن عن استخدام القوة المفرطة". كما دعا الى اجراء "تحقيقات سريعة ودقيقة ومستقلة…بخصوص جميع انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة في اطار تظاهرات".
