قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إن الكثير من المحامين متواطئون مع الفساد، وأن الكثير من المغاربة أصبحوا يتعايشون مع الفساد ولا يبلغون عنه. وأضاف الرميد في حديثه لإذاعة ميد راديو في برنامج "في قفص الاتهام" الذي يقدمه الصحفي رضوان الرمضاني، بأن على المواطنين الاتصال بالنيابة العامة والإبلاغ عن كل ملفات الفساد التي تعترضهم سواء في المحكمة أو المستشفى أو غيرها من المؤسسات العمومية. وفي جواب له عن سؤال مقدم البرنامج حول بطء إصلاح منطومة العدالة، اعتبر الوزير الإسلامي في حكومة عبد الإلاه بنكيران، بأن هذه الأخيرة لا يمكن تصلح بين يوم وليلة، مشيرا إلى أن إصلاحها يقتضي مقاربة تشاركية ينخرط فيها القاضي والمحامي والمحكمة وضمير مسؤول. وحول رد فعله اتجاه نادي القضاة، قال الرميد ، "تعاملي مع نادي القضاة كان راقيا وتعاملت معهم كمؤسسة باعتبارهم جمعية مهنية، في حين أن جمعهم التأسيسي عقد في الشارع العمومي، وطريقة تعاملهم فيها تطرح عدة تساؤلات، فضلا عن أنها لا تمثل كل القضاة". وفي سؤال له حول ذرفه الدموع في إحدى جلسات البرلمان العام الماضي، أثناء حديثه بلجنة العدل والتشريع عن "الفوضى التي يعرفها قطاع العدل بسبب الإضرابات المتكررة، أجاب وزير العدل والحريات قائلا؛ "بكيت على بلادي"، مضيفا "شعب يريد الحقوق بدون أداء الواجبات".