يُواصل الملك السعودي الجديد، سلمان بن عبد العزيز، تغييراته على مستوى هرم السلطة بالمملكة العربية السعودية، فبعد تعيينات في ولاية العهد والديوان، هاهي تغييراته تمتد للمجلس الوزاري. ووفق وسائل إعلام سعودية، فإن العاهل السعودي أصدر اليوم، الخميس 29 يناير، أوامر جديدة تقضي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء تحت رئاسته الذي وعين الأمير مقرن بن عبد العزيز، ولي للعهد، نائباً له، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي ولي العهد، نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية. كما عين الأمير سعود الفيصل وزيرا للخارجية والأمير منصور بن متعب وزيراً للدولة وعضواً في مجلس الوزراء ومستشارا له، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزيراً للحرس الوطني والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وزيراً للدفاع والأمير منصور بن متعب وزيراً للدولة ومستشاراً له. كما اختار العاهل السعودي الشيخ صالح آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية، والدكتور وليد الصمعري وزيراً للعدل، وابراهيم السويل وزيراً للاتصالات، والدكتور ماجد القصبي وزيراً للشؤون الإجتماعية، والمهندس عبد اللطيف آل الشيخ وزيراً للشؤون البلدية والقروية، والدكتور عادل بن زيد الطريفي وزيراً للثقافة والإعلام. وقرر الملك السعودي الجديد إلغاء لجنة سياسة التعليم ومجلس الخدمة المدنية، وتشكيل مجلس للشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف، وتشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية، وتعيين أحمد الخطيب وزيراً للصحة، وعبد الرحمن الفضلي وزيراً للزراعة. وشملت التعيينات الجديدة أيضا تعيين الأمير خالد الفيصل مستشاراً للعاهل السعودي وأميراً لمنطقة مكةالمكرمة، والأمير فيصل بن بندر أميراً للرياض، والأمير فيصل بن مشعل أميراً للقصيم. كما أمر سلمان بن عبد العزز بدمج وزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في وزارة واحدة بإسم وزارة التعليم وتعيين عزام الدخيل وزيراً لها. وتم تعيين الفريق خالد الحميدان رئيساً للاستخبارات العامة، وتميم السالم مساعداً لسكرتير الملك سلمان، ومحمد العجاجي رئيسا لهيئة الخبراء في مجلس الوزراء، وتعيين محمد الحلوة فهد السماري وعبد الله المحيسن مستشارين في الديوان الملكي، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيسا لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والأمير منصور بن مقرن مستشارا في ديوان ولي العهد، والدكتور خالد المحيسن رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
