الكتاني ينتقد تهافت الأحزاب على الحقائب الوزارية ضد مصالح الشعب

في أولى الردود حول النسخة الثانية من حكومة عبد الإله بن كيران، والتي ينتظر أن تثير الكثير من الجدل، خصوصا بعد ضمها ل39 وزير ووزير منتدب، قال الخبير والمحلل الاقتصادي عمر الكتاني، إن سياسة إرضاء الجميع دائما تكون على حساب مصلحة الشعب، في إشارة إلى حجم التعويضات التي سيتقاضاها هذا الكم من الوزراء وانعكاسها على ميزانية الدولة.
وأضاف الكتاني في اتصال مع "الرأي" حول إعلان النسخة الجديدة من حكومة بن كيران، أن المشكل القائم في المغرب هو ما سماه "تهافت الأحزاب على المناصب الوزارية، وكأن الحياة تقف عند هذه المصالح"، وأن الشعب هو الذي يعمل ويكد من أجل تؤدي الدولة الرواتب لموظفيها وكذا تعويضات المسؤولين الكبار. هذا واعتبر المحلل الاقتصادي، أن الوضع في المغرب "يؤسف له"، مؤكدا أن المنظور للسلطة عند الأحزاب السياسية لا علاقة له بالمصلحة العامة، في انتقاد واضح منه للمنطق الذي اعتمد في تشكيل الحكومة الجديدة، قبل أن يزيد ساخرا "ما حدها كتقاقي وهي كتزيد في البيض".
كما طالب الكتاني باعتماد منظور جديد للإصلاح غير خاضع لمصالح الأحزاب ومطالبها، وأن يركز على المشاكل الكبرى التي لم تعالج بعد وينتظرها المواطن المغربي، مؤكدا أن المسائل لا تعالج بنتائجها ولكن تعالج بأصولها، فنحن في حاجة لإصلاح بنيوي وليس لإصلاح شكلي".
وأفاد الأكاديمي المغربي، بأن المسألة الإيجابية التي قامت بها الحكومة هي جعلت الربيع العربي يمر بسلام على المغرب وحافظت على استقرار البلاد، محملا مسؤولية ما يحدث في المغرب ل"لأطراف التي تملك السلطة حقيقة"، موضحا بأن الحكومة بينت في عدد من المحطات بأنها لا تملك سوى سلطة جزئية، كما حذر من المشاكل التي قال إنها لازالت تتراكم.