منذ تعيين الطبعة الأولى من حكومة عبد الإله بن كيران، وظهور امرأة واحدة فقط ضمنها هي بسيمة الحقاوي، وهي عُرْضة لقصف لاهوادة فيه من طرف المنظمات النسائية على الخصوص، التي اعتبرت ذلك تمييزا ضد المرأة وامتدادا لما تسميه "العقلية الذكورية"، وطالبت في أكثر من محفل ومظاهرة بإجراء تعديل وزاري ينصف المرأة ويعيد للأطر النسوية اعتبارها الذي ضيعته مشاورات التحالف الأول الذي كان يضم حزب الاستقلال. انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة، بعد مسلسل طويل من "القصف الكلامي" المتبادل بين المتحالفين السابقين، فتح الباب مجددا أمام المنظمات النسائية والقيادات الحزبية النسوية للضغط من جديد من أجل الحصول على حصة أكبر من الحقائب الوزارية ورد الاعتبار للتمثيلية النسوية وسط الهياكل الحكومية. وهو الضغط الذي يبدو أنه أثمر من خلال بروز خمس وزيرات جديدات انضافت إلى الوزيرة "المخضرمة" بسيمة الحقاوي، التي حافظت على حقيبتها للتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في الطبعة الحكومية الجديدة، التي خرجت إلى العلن اليوم الخميس بعد طول انتظار، وشاءت الأقدار أن يأتي هذا "الاعتراف" متزامنا مع الاحتفاء باليوم الوطني للمرأة. وهكذا صدقت "تنبؤات" صحافية بدخول الشابة الصحراوية امباركة بوعيدة، القيادية في حزب التجمع الوطني للأحرار، لتكون وزيرة منتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون الجديد، الذي ليس شخصا آخر سوى صلاح الدين مزوار رئيسها في حزب الحمامة، لتكون بذلك المرأة الثانية في حكومة بن كيران. وجه نسوي آخر سيقترحه حزب الحمامة ليكون ثالث امرأة في الحكومة التي يقودها الحزب الإسلامي، ويتعلق الأمر بفاطمة مروان، التي منحت لها وزارة الصناعة التقليدية والاتصال الاجتماعي والتضامني بدل الوزير الاستقلالي المستقيل عبد الصمد قيوح. رابع النساء في كوكبة بن كيران الجديدة، هذه المرة من حزب رئيس الحكومة نفسه، هي سمية بن خلدون، البرلمانية السابقة والتي استبدلت ديوان وزير العدل، مصطفى الرميد، بحقيبة الوزارة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي. أما خامس الملتحقات بالركب الحكومي، فهي حكيمة الحيطي، القادمة من حزب الحركة الشعبية، التي لم تمنعها "حشمتها" من القبول بحقيبة الوزارة المنتدبة لدى الوزير الإسلامي عبد القادر اعمارة مكلفة بالبيئة، فقد قالت ذات تصريح صحافي "إلا وليت وزيرة غادي نحشم"، لهذا ربما ظهرت "متخفية" هي وزميلاتها الوزيرات وراء "جدار رجولي" في الصورة التذكارية للحكومة الجديدة. وآخرهن شرفات أفيلال، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الشيوعي، التي تم تعيينها وزيرة منتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء. ويظهر من خلال الانتماء الحزبي للنساء اللائي دخلن لتوهن الحكومة الجديدة أن الأحزاب المشكلة للتحالف الجديد تداركت خطأها في الطبعة الحكومية الأولى، واقترح كل حزب منها اسما نسائيا على الأقل. وهكذا رشح البيجيدي وزيرتين، وكذلك فعل الحليف الجديد حزب الحمامة، فيما اقترح كل من التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية اسما واحدا فقط. بالنسبة للوزيرات المعينات، ست حقائب وزارية بتاء التأنيث "إنجاز كبير"، و"خطوة قيمة" في درب المناصفة التي نص عليها الدستور. وقد تجلى "رضاهن" واضحا في التصريحات التي أدلين بها لميكروفونات القنوات الوطنية. فهل سيكون هذا رأي المنظمات النسائية؟
