هذه هي حقيقة خلع قاضي العيون بيعته للملك

بعد أن عرضت الصفحة الفايسبوكية الخاصة بالقاضي محمد قنديل المعروف ب"قاضي العيون" الموقوف عن العمل، تدوينة تضمنت "خلع بيعته عن الملك محمد السادس"، أكدت زوجة قنديل في تصريح ل"الرأي"، أن التدوينة التي نشرت على حساب زوجها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، عارية عن الصحة، وان حساب زوجها مخترق، مضيفة أنها هي من نبهته لهذا الاختراق، حيث نفت أن يكون زوجها هو من كتب أو نشر ذلك التعليق.
وأضافت الزوجة، زوجي تلقى الخبر بصدمة حيث قال "لا حول ولا قوة إلا بالله"، واعتبر هذه العملية "انتقامية"، مبرزة أن زوجها دائما ما يستحضر حديث "من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية"، موضحة أن زوجها يقول في كل تصريحاته "أن الملك محمد السادس هو من سيحل مشكلته باعتباره أمير المؤمنين".
وفي رده على هذه التعليقات نشر "قاضي العيون"، على حسابه الشخصي على "الفايسبوك" المخترق عدة مرات حسب تصريح زوجته، قال في تدوينة أخرى "الإخوان لا حول و لا قوة إلا بالله, حسبنا الله و نعم الوكيل, أنا شخصيا لازلت أنتظر تدخل أمير المؤمنين الرجل العادل من أجل الضرب على يد المفسدين. و إن ما يقع بالصفحة يدل على يأس الفاسدين رغم تضييقهم علي يوميا من أجل استفزازي, كما أني اكتشفت أنها خطة ممنهج لجعل الشعب يثور على الملك و لحسن الحظ اتصل بي بعض الأصدقاء و شرحوا لي الأمر، و أخبركم أنه بتاريخ 25-02-2015 سألتحق بالمفتشية العامة بوزارة العدل و الحريات من أجل معرفة مآل التفتيش الذي منعت من المساهمة فيه رغم أني أنا شخصيا من اشتكيت من الخروقات و الفساد، كما أوضح لكم أني لا أعلم كيف تم هذا الاختراق بالصفحة، و أن ما كتب لم يتسنى لي الوقت حتى لقراءته فلقد مسحته بعد أن ربط بنا بعض الأشخاص الاتصال جزاهم الله خيرا."
وكانت الصفحة الفايسبوكية لقاضي العيون، قد نشرت تدوينة على الشكل التالي "اليوم أسحب بيعتي و لا أعترف بك ملكا على المغرب، بعد أن هددوا زوجتي بالاغتصاب أمام عيني والشرطة التي قلت لنا في خدمة الشعب تحميهم وتحمل العصي لتنهال علي بالضرب".
والجدير بالذكر، أن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات كان قد اصدر قرارا يقضي بإيقاف القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعيون محمد قنديل. وارجع بلاغ صادر عن وزارة العدل سبب التوقيف إلى اعتبره "أفعالا تعد إخلالا بالشرف والوقار"، مضيفا انه "تقرر إيقافه بصفة مؤقتة وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء للنظر في أمره، طبقا لمقتضيات المادتين 61 و62 من النظام الأساسي للقضاة".