«مجموعة العمل المالي» الدولية تحذف المغرب من لوائحها السلبية

حذفت "مجموعة العمل المالي" اسم المملكة المغربية من قوائمها السلبية، مقررة عدم إخضاعها لمراقبتها.
وأكد رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، حسن العلوي العبدلاوي، أن قرار مجموعة العمل المالي حذف اسم المغرب من لوائحها السلبية وعدم إخضاعه لمراقبتها يشكل "تتويجا للجهود المبذولة من قبل المملكة".
وجاء القرار إثر مطابقة المغرب لإجراءاته مع المعايير الدولية في مجالي مكافحة تبييض الأموال والرساميل وتمويل الإرهاب .
وذكر حسن العلوي، عقب إصدار مجموعة العمل المالي لبلاغ تعلن فيه أن المغرب لم يعد خاضعا للمسلسل الدائم لمراقبة المطابقة في مجالي مكافحة تبييض الأموال والرساميل وتمويل الإرهاب، بأن المجموعة توصلت في يونيو المنصرم إلى أن المغرب نفذ تماما مخطط العمل الذي التزمت به الحكومة من أجل سد النقائض في الإجراءات الوطنية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال.
وأضاف أن تدوين اسم المغرب في لوائح مجموعة العمل المالي كان يشكل خطرا محتملا على الاقتصاد والقطاع المالي المغربي في الوقت الذي تطمح فيه المملكة لجعل مدينة الدار البيضاء مركزا ماليا دوليا، مشيرا إلى أن قرار المجموعة يأتي بعد زيارة عدد من خبرائها للمغرب في شتنبر الماضي حيث عاينوا الالتزام السياسي للمملكة في مواصلة تعزيز هذه الإجراءات والتدابير والوسائل التي وضعتها كافة الإدارات والهيئات المعنية من أجل ضمان محاربة ناجعة لتبييض الأموال والرساميل.
وأوضح أن مخطط العمل المذكور يتضمن جانبين أساسين يهدفان إلى الاستجابة لملاحظات خبراء المجموعة سنة 2007 في ما يتعلق بعدم مطابقة عدد من عناصر الإجرءات الوطنية في مجال مكافحة تبييض الرساميل والتدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي وتعزيز الطابع العملي لوحدة معالجة المعلومات المالية.
يشار إلى أن المغرب تبنى على المستوى التشريعي بشكل خاص إصلاحين هامين للاجراءات الوطنية ويتعلق الأمر بالقانون 10-13 الصادر في يناير 2011 والقانون 12-145 الصادر في ماي 2013 .
وأكد حسن العلوي أنه من المهم أن يواصل المغرب تعزيز إجراءاته الوطنية لتظل مطابقة لمعايير مجموعة العمل المالي وتطوير تعاونه في هذا المجال على المستوى الدولي والاقليمي مشيرا إلى أن المجموعة راجعت مؤخرا توصياتها بإدراج قواعد جديدة تتعلق على الخصوص بمعرفة الزبناء وتقييم المخاطر وجرائم تبييض الاموال.
وخلص إلى القول أن الحفاظ على مطابقة معايير مجموعة العمل المالي يستدعي على المدى المتوسط مراجعة جديدة للقوانين المعمول بها.