بشرى للأساتذة الجامعيين.. 4 ألف منهم سيستفيدون من "ترقية"

وقع لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على قرار يحدد معايير الترقية التلقائية للأساتذة الجامعيين المصنفين في رتبة أستاذ مؤهل، إلى أستاذ التعليم العالي بعدما كان هذا الصنف من الترقيات يخضع للموازنات المالية، حيث وضع الوزير قائمة طويلة من الشروط قبل استفادة الأساتذة من الترقيات، التي تخول لأصحابها الحصول على أربعة آلاف درهم إضافية.
وحسب يومية "أخبار اليوم" الذي أوردت الخبر استنادا لمصادر وصفتها بالعليمة، فالقرار، الذي أعده "الداودي" قبل ثلاثة أشهر، يتوقع أن يصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية نهاية شهر فبراير الجاري، حيث سيضع هذا القرار حسب "اليومية" حدا في الخطوة الأولى من تطبيقه، لتجميد وضعية ألفي أستاذ جامعي تتوفر فيهم شروط أقدمية ست سنوات في درجة أستاذ مؤهل.
بيد أن أهم معيار ضمّنه وزير التعليم العالي للاستفادة من الترقية، تردف اليومية ذاتها، هو توفر المعنيين بالترقيات على شهادة مسلّمة من عمداء الجامعات تؤكد استكمالهم لحصصهم التدريسية المبرمجة.
وبخصوص طريقة تشكيل لجنة الترقية، التي أثارت تخوفات الكثير من الأساتذة الجامعيين لئلا تعتمد أسلوب المحاباة أو الانتقام، حسب ما أوردته "أخبار اليوم" في المقال نفسه، فقد نصت المعايير على أن يتشكل أعضاء اللجنة من خارج الكلية التي يدرس بها المرشح للترقية، وأن يكون جميع أعضائها في درجة أستاذ للتعليم العالي.