أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، اليوم الجمعة، في كلمة له خلال افتتاح أشغال مناظرة وطنية حول إصلاح منظومة العدالة ينظمها على مدى يومين الملتقى الوطني لمنظومة العدالة، بمراكش، أن دستور المملكة الجديد رفع السقف عاليا في ما يخص استقلال السلطة القضائية حيث أنتج مقتضيات تضمن هذه الاستقلالية بشكل يستجيب للمعايير الدولية، مضيفا أن هذا المعطى تم العمل على تجسيده في مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة استنادا إلى توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة مع الأخذ بنهج التشاور الواسع مع كافة المؤسسات المعنية والفئات المهتمة. وقال الرميد، إن رهان استقلال العدالة ونزاهتها ونجاعتها مسألة تهم جميع أطياف المجتمع وأن الكل مدعو إلى الانخراط والمساهمة بضمير حي ومسؤولية في انجاح هذا الرهان، معربا في هذا السياق، عن الأمل في أن يسهر البرلمان في هذه المرحلة على "الابصام الايجابي" على هاذين المشروعين بالتعديلات المفيدة والمصادقة عليهما في الزمن الملائم حتى يتسنى إخراج المجلس الأعلى للسلطة القضائية للوجود في أقرب الأوقات ليتكرس بذلك الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية. وأضاف أن المراحل المقبلة ستشهد بلورة مشاريع قوانين تمثل ثورة من حيث نوعها وعددها ، من بينها مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي ومشروع قانون المسطرة المدنية واللذين سيمثلان طفرة نوعية من حيث ضمان النجاعة القضائية وتجاوز الاشكالات ذات الصلة، على الخصوص، بحماية الدفاع وسرعة البث. وتطرق الوزير، من جهة أخرى، إلى الانتهاء من مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي أنجز، حسب قوله، على الوجه الذي يضاهي أحدث التشريعات الحديثة والذي يوجد حاليا محل تداول الرأي بين الأمانة العامة للحكومة والوزارة في أفق عرضه قريبا على البرلمان، إلى جانب حديثه عن الانتهاء من صياغة مسودة مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن أحدث النظريات الجنائية والمطالب الحقوقية ومقترحات ميثاق إصلاح منظومة العدالة وما نص عليه الدستور، مشيرا إلى أن "هذه السنة ستشهد حوارا سنحرص على أن يكون بناء مع كافة المهن القضائية لإعادة صياغة قوانينها بما يتلاءم وحاجيات العدالة ومقتضيات التحديث"، مؤكدا على أهمية الاشتغال على التكوين لتأهيل كافة هذه المهن حتى تقوم بواجبها على الوجه المطلوب.
