الرميد يعلن بأكادير على أن الاعلان عن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة سيتم قبل متم مارس المقبل، ونقابيون يحتجون بموازاة اجتماع اللج

أكد وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد٬ اليوم الجمعة بأكادير٬ أنه سيتم الإعلان قبل متم مارس المقبل عن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة٬ باعتباره خطوة أساسية في التأسيس لعدالة جديدة تضمن استقلال القضاء وتحديثه.
وقال السيد الرميد٬ في تصريح للصحافة على هامش أشغال الندوة الجهوية الثامنة للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة التي تحتضنها مدينة أكادير على مدى يومين (11 و 12 يناير) “أؤكد لكم أن العناصر الأساسية للإصلاح استبانت وظهرت معالمها الكبرى والآن الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة دخلت في التفاصيل”٬ موضحا أنه “لن يمر شهر مارس حتى نكون قد أعلنا عن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة والذي سيؤسس لعدالة جديدة٬ عدالة فيها استقلال القضاء وتكرس تحديث القضاء وإصلاح كافة مقومات منظومة العدالة”.
وشدد الوزير٬ في كلمة افتتاح هذه الندوة الجهوية الثامنة٬ التي تنعقد تحت شعار “تعزيز استقلال السلطة القضائية”٬ على أن الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة قطع أشواطا مهمة وأنه “أشرف على نهايته٬ بعد محطات هامة عالجت مختلف الإشكاليات المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة٬ سواء في ما يتعلق بالتنظيم القضائي والخريطة القضائية٬ أو في ما يتعلق بالنجاعة القضائية وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة٬ وكذا تأهيل المهن القضائية وتأهيل الموارد البشرية وتخليقها٬ ثم السياسة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة٬ فالحكامة القضائية وتحديث الإدارة القضائية والبنية التحتية للمحاكم”.
وأشار إلى أنه سيتم عرض مشاريع التوصيات المعدة من قبل الهيئة العليا على هيئة الحوار الوطني الموسعة لتقول رأيها فيها٬ وذلك تمهيدا للمناظرة الوطنية لإصلاح منظومة العدالة٬ على أن يتوج هذا المسار ببلورة مشروع الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي سيرفع إلى النظر السامي لجلالة الملك.
وأوضح السيد الرميد أنه إذا كانت الهيئة العليا٬ في اجتماعات متواصلة٬ فإنها الآن دخلت مرحلة تعرف تكثيفا للقاءاتها واجتماعاتها٬ تستمع فيها إلى الخلاصات التي استنتجتها مجموعات عملها الموضوعاتية من كافة محطات الحوار٬ وهي الخلاصات التي ستساعد في صياغة مسودة الميثاق.
وبعدما ذكر بأن ندوة أكادير تبرهن على أن الحوار الوطني يتطرق لكل المواضيع ذات الصلة بإصلاح منظومة العدالة٬ مهما كانت حساسيتها وتعقدها وتعدد الآراء بشأنها٬ أضاف أن “الكل يشعر اليوم بجاهزيته لمناقشة موضوع استقلال السلطة القضائية بكل وعي ومسؤولية”.
واعتبر أن الندوة المتعلقة بتعزيز السلطة القضائية تكتسي أهمية بالغة في بلورة مقترحات وتصورات بناءة بهذا الشأن٬ لاسيما وأنها تجمع صفوة من المشاركين عن كل الفعاليات المعنية للحوار حول مواضيع تبدأ بمفهوم السلطة القضائية واستقلالها٬ وتركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية واختصاصاته٬ مرورا بموضوع النيابة العامة٬ وانتهاء بضمانات استقلال القضاة٬ فضلا عن دراسات مقارنة لإبراز التجارب الدولية حول هذه المواضيع.
وتتمحور أشغال الندوة الجهوية الثامنة حول أربع جلسات تتضمن سلسلة من العروض تهم بالأساس “تكريس سيادة استقلال القضاء في الدستور” و”مستلزمات استقلال السلطة القضائية في مستجدات الدستور” و “استقلال السلطة القضائية وفق المعايير الدولية” و “صلاحيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية” و” المجلس الأعلى للسلطة القضائية في التشريعات المقارنة”.
كما تتطرق هذه العروض إلى مواضيع أخرى مثل “استقلال النيابة العامة في المبادئ الدولية” و “أي استقلال للنيابة العامة يكرس لاستقلال السلطة القضائية” و “تحصين القاضي في ضوء مستجدات الدستور” و “ضمانات استقلال القضاء” و”دور التكوين في استقلال القضاء”.
ويشارك في أشغال هذه الندوة عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وممثلو المهن القانونية القضائية والقطاعات الحكومية والجامعات وممثلو المنظمات المهنية والأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان والمركزيات النقابية والجمعيات والمنظمات الحقوقية٬ فضلا عن مسؤولي الدوائر القضائية لمحاكم الاستئناف وممثلي النقابات والجمعيات المهنية لموظفي قطاع العدل.
هذا، و بموازاة تنظيم هذه الندوة، احتج العشرات من كتاب الضبط التابعين للفيدرالية الديمقراطية للشغل أمام الفندق الذي احتضن أشغال هذه الندوة، و اعتبر اسماعيل بورجلات الكاتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل لانزكان في تصريح له، بان هذه الوقفة تندرج في إطار سلسلة من الاحتجاجات التي تنظمها النقابة ضد الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، و الهدف، تعبير كتاب الضبط عن رفضهم إقصاء كتابة الضبط من الحوار المذكور، و كذا التعبير عن رفض الحضر على العمل النقابي، أمام استمرار وزير العدل في مقاطعة نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل.