حزب لشكر: انسحاب المعارضة من لجنة الداخلية خطوة أولى للمطالبة بحوار جدي

اعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبة أن انسحاب فرق المعارضة أمس الاثنين من اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، ليس إلا الخطوة الاولى للمطالبة بحوار جدي يعطي للمعارضة مكانتها الدستورية.
وذكر بلاغ صدر عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب امس ،توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الثلاثاء ، أن "استفراد الحكومة بالتحضير لهذا الورش الهام في بناء دولة المؤسسات قد بدا واضحا في تعاملها مع كل مقترحات المعارضة والتي لم تكن لتسعى إلا لتوفير الشروط والاليات القانونية الضرورية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية".
واعتبر المكتب السياسي أن الحكومة عملت "بداية على رفض مقترح القانون المتعلق بإحداث لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات كما هو معمول به في مجموعة من الدول الديمقراطية ، وأصرت على إحداث لجنة مركزية تحت إشراف وزيري الداخلية والعدل والحريات في تحد لكل المقتضيات القانونية والدستورية".
وأضاف أن الحكومة عملت "على تجزيء القانون التنظيمي للجماعات الترابية ، كما ينص على ذلك الدستور، إلى ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية تقدمت بها للمؤسسة التشريعية بعد مشاورات صورية مع الأحزاب السياسية"، مشيرا إلى أنه "في الوقت الذي اتفقت فيه كل الأطراف السياسية أغلبية ومعارضة على استبعاد يوم الجمعة كيوم للإقتراع فوجئ الرأي العام بإصرار الحكومة على رفض هذا المطلب".
وشدد المكتب السياسي على أن كل هذه الحيثيات هي "التي تجعلنا نشكك في إرادة الحكومة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة" مؤكدا أن الاستمرار في هذا النهج "يجعل الحزب، في تنسيق مع حلفائه، أمام كل الاحتمالات الممكنة".
واعتبر المكتب السياسي أن "إشكالية استقلالية القضاء تأتي في هذا السياق، الذي تعمل الحكومة، ومن خلال وزارة العدل والحريات، على التحكم في السلطة القضائية، ومحاولة استعمالها في أغراض سياسية" مثمنا ما ورد في بلاغ أحزاب المعارضة، من أجل استقلال السلطة القضائية عن وزير العدل، كما تنص على ذلك التقاليد الديمقراطية، ومطالب المنظمات الحقوقية وجمعيات هيئات المحامين وجمعيات القضاة.
من جهة أخرى وجه المكتب السياسي تحية خاصة لكل النساء من ائتلاف المساواة والديمقراطية ومن كل التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية، منوها بكل المشاركات والمشاركين، في مسيرة 8 مارس.