الاتحاد يؤكد أن انسحاب المعارضة من جلسة مناقشة القوانين الانتخابية ليس إلا الخطوة الأولى

اعتبر المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن« انسحاب فرق المعارضة من جلسة مناقشة القوانين التنظيمية الخاصة بالاستحقاقات ليس إلا الخطوة الأولى للمطالبة بحوار جدي يعطي للمعارضة مكانتها الدستورية».
وأكدت القيادة الاتحادية، التي اجتمعت برئاسة الكاتب الأول ادريس لشكر، «أن الاستمرار في هذا النهج يجعل الحزب، في تنسيق مع حلفائه، أمام كل الاحتمالات الممكنة».
وورد في بلاغ المكتب السياسي، الصادر عن اجتماع الاثنين 9 مارس، أن هذا الموقف يدخل في سياق « التنديد باستفراد الحكومة بالتحضير للانتخابات المقبلة التي سترهن مصير البلاد لسنوات، في تغييب تام للمنهجية التشاركية التي طبعت روح دستور 2011».
وقال بلاغ المكتب السياسي « إن استفراد الحكومة بالتحضير لهذا الورش الهام في بناء دولة المؤسسات، قد بدا واضحا في تعاملها مع كل مقترحات المعارضة والتي لم تكن تسعى إلا لتوفير الشروط والآليات القانونية الضرورية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. فقد عملت الحكومة بداية على رفض مقترح القانون المتعلق بإحداث لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات كما هو معمول به في مجموعة من الدول الديمقراطية، وأصرت على إحداث لجنة مركزية تحت إشراف وزيري الداخلية والعدل والحريات في تحد لكل المقتضيات القانونية والدستورية. كما عملت على تجزيء القانون التنظيمي للجماعات الترابية ، كما ينص على ذلك الدستور، إلى ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية تقدمت بها للمؤسسة التشريعية بعد مشاورات صورية مع الأحزاب السياسية».
وأضاف البلاغ أنه «في الوقت الذي اتفقت كل الأطراف السياسية، أغلبية ومعارضة، على استبعاد يوم الجمعة كيوم للاقتراع، فوجئ الرأي العام بإصرار الحكومة على رفض هذا المطلب»، وهو ما يجعل الحزب« يشكك في إرادة الحكومة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة».
وفي موضوع ذي صلة، يعتبر البلاغ« أن إشكالية استقلالية القضاء تأتي في هذا السياق، الذي تعمل الحكومة، ومن خلال وزارة العدل والحريات، على التحكم في السلطة القضائية، ومحاولة استعمالها في أغراض سياسية».
لذلك يثمن المكتب السياسي ما ورد في بلاغ أحزاب المعارضة، من أجل استقلال السلطة القضائية عن وزير العدل، كما تنص على ذلك التقاليد الديمقراطية، ومطالب المنظمات الحقوقية وجمعيات هيئات المحامين وجمعيات القضاة.
ووجه المكتب السياسي «تحية خاصة لكل النساء من ائتلاف المساواة والديمقراطية ومن كل التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية»، ونوه كذلك، بكل المشاركات والمشاركين، في مسيرة 8 مارس، والذين أتوا من كل المناطق ، للتعبير القوي عن رفض المحاولات الرجعية الهادفة إلى العودة بالمغرب سنوات إلى الوراء،» كما نوه أيضا «بالانخراط التام للاتحاديات والاتحاديين في هذا العمل النضالي، الذي أكد مرة أخرى أن جزءا كبيرا من المجتمع المغربي، بكل فئاته وانتماءاته الطبقية والجغرافية، يتوق للحرية والكرامة والمساواة».
واستغرب المكتب السياسي «أسلوب «المظلومية» الذي جاء في تصريحات رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران»، معتبرا أن الموضوع« يستحق كل التوضيحات والمتابعات، خاصة وأنه صادر عن أعلى سلطة في الحكومة، ولا يمكن التعامل معه باستخفاف، إذ لا بد من إجلاء الحقيقة تجاه ادعاءات خطيرة من هذا القبيل».