شركات النقل البحري تنتفض ضد دفاتر تحملات رباح

انتفضت الجمعية المغربية للشركات والوكالات البحرية في وجه دفاتر التحملات التي أعلن عنها من قبل وزارة النقل والتجهيز، معتبرة أنها ستؤدي إلى إعدام العديد من الشركات المغربية الصغرى، لمصلحة الشركات الأجنبية.
وكشفت الجمعية في بيان توصلت "الرأي" بنسخة منه عن قيامها بسلسلة لقاءات مع عمدة مدينة طنجة وبرلماني العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، قصد تبليغ المعنيين رفض مضامين دفاتر التحملات، وإبداء استعداد الجمعية للتعاون مع الوزارة في دفتر تحملات جديد.
وانتقد البلاغ عدم إشراك الوزارة لهذه الشركات وتسليمها دفتر تحملات لمكتب دراسات واعتبرته بديلا عن الحوار مع المهنيين المعنيين بالقطاع.
واضاف أن "دفتر التحملات يتضمن مقتضيات غامضة ومفتوحة على كل التأويلات ولا تتضمن أي جواب عن طبيعة العلاقة القائمة بين الوضع الحالي والوضع القائم والمرحلة الانتقالية.
واستغرب البيان تضمين دفتر التحملات شروطا تعجيزية غير قابلة للتحقيق يمكن أن تؤدي إلى مشاكل حقيقية في القطاع، وقد تتسبب في رفع كلفة النقل والحاويات إلى ضعفين أو ثلاث أضعاف الأسعار الحالية.
وأكد البلاغ أن هذه الشروط تهدد الشركات التي استثمرت في القطاع بالخروج من القطاع وتسريح العمال وإعادة مأساة كوماناف.
ودعت الجمعية وزارة النقل والتجهيز إلى تدارك الموقف وفتح نقاش فوري مع المهنيين المعنيين بالقطاع ومدارسة المقترحات التي يمكن أن تنهض بالقطاع وتحقق الأهداف الوطنية منه.
من جهة ثانية استغربت مصادر "الرأي" قيام الوزارة بتكليف مكتب دراسات إسباني بإنجاز دفتر التحملات، في الوقت الذي رفعت فيه شعار تحقيق مغربة الأسطول البحري.