مهنيو النقل السياحي يطالبون الرباح وحداد بحماية القطاع

طالبت الهيئة الوطنية للنقل السياحي الطرقي عزيز رباح وزير النقل والتجهيز ولحسن حداد وزير السياحة بحماية قطاع النقل السياحي عبر الطرق وتحريره من الفوضى ومحاربة السيارات غير المرخصة وسيارات النقل السري في القطاع السياحي وسيارات الأجرة الرابضة بمداخل الفنادق والمطارات. وناشد المعنيون الوزيرين الوصيين عن القطاع فتح باب الحوار وتعديل بعض بنود دفتر التحملات بإشراك المعنيين في القطاع حماية لتنقل السياح الأجانب والوفود الدبلوماسية أثناء حلولهم بالمغرب. ووجهوا نداء استغاثة أول أمس السبت خلال ندوة صحفية بالرباط، تطرقوا من خلاله لمعاناة مستثمرين في قطاع النقل السياحي قدموا من أمريكا وأوربا وأغلبهم يحمل جنسية مزدوجة استثمروا مئات الملايين في هذا القطاع وشغلوا يدا عاملة بالعشرات، وجاء في النداء الذي تتوفر "النهار المغربية" على نسخة منه، أن شركات النقل السياحي المنضوية تحت لواء الهيئة الوطنية للنقل السياحي تعاني من البطء في الحصول على التراخيص لمزاولة المهنة وتغييب الدورات التعليمية للعاملين في المجال، وتطرق النداء إلى معاناتهم من المنافسة التي اعتبرها النداء شرسة تصل أحيانا إلى استعمال العنف من متطفلين غير قانونيين في الميدان، ومن غياب مراكز الفحص التقني وعدم انتظام الرحلات السياحية التي تقلل وفود عدد السياح إلى المغرب، واستنكروا منعهم من الولوج إلى الموانئ لنقل السياح الأجانب، وحرمانهم من نقل السياح الداخليين والفرق الجمعوية والرياضية. وتساءلوا عن سبب إلزامية المستثمر في النقل السياحي الطرقي بتأمين أسطول السيارات لدى شركة وحيدة يجبرون من طرف الوزارة المعنية بالتعاقد معها لتأمين سياراتهم، واقترحت الهيئة حلولا على الوزارتين المعنيتين مع إشراك المهنيين والأخذ بتوصياتهم من ضمنها إجبارية التزام العاملين في القطاع بدفتر التحملات الذي يطالبون في الوقت نفسه بتعديل بعض بنوده مع تشديد الرقابة على المتطفلين على القطاع. وتطرق حاتم بن شرادية رئيس الهيئة الوطنية للنقل السياحي عبر الطرق في تصريح صحافي لاستياء المهنيين من دفتر التحملات الجديد، الذي تم وضعه بدون إشراكهم نظرا لشروطه التي اعتبرها تعجيزية للاستثمار في هذا القطاع من قبيل التوفر على قدرة مالية كبيرة للاستثمار في النقل السياحي، وإجبارية إجراء الفحص التقني داخل المدينة التي يقطن بها المستثمر، وفرض فحص تقني كل 6 أشهر رغم أن السيارات جديدة، واستنكر قصر مدة الترخيص المحددة في 7 سنوات مع إجبارية تجديد الأسطول والذي يتطلب مئات الملايين، وصعوبة الحصول على البطاقة المهنية. وطالب حاتم، بضرورة القيام بدوريات أمنية خاصة لمراقبة العاملين في القطاع لضبط المخالفين والمتطفلين وعصابات النقل السري وعديمي التراخيص حماية للسياح الأجانب واتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين للقوانين، وقال إن ما يقع بقطاع النقل السياحي الطرقي خطير جدا ونبه الوزارات المعنية بضرورة تحريره وتأمين الفاعلين الحقيقيين وزبنائه، وطالب بتوفير موقف لسيارات النقل السياحي في ظل المنع الذي تتعرض له من الوقوف بالشارع.