تصويت الجيش في الانتخابات ..هل يشكل خطورة على المغرب؟

أثار المقترح الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالسماح لحاملي السلاح بالتصويت في انتخابات الجماعات الترابية جدلا سياسيا بين مؤيد لهذا الطرح ومدافع عنه معتبرا أن حاملي السلاح من حقهم أن يمارسوا حق التصويت في الانتخابات باعتباره حقا من حقوق المواطنة، وبين رافض لهذه التوصية، باعتبارها ستدخل حاملي السلاح خصوصا الجيش المغربي الذي يرتبط مباشرة بالقائد الأعلى له الملك محمد السادس إلى معترك السياسة.
عبد الصمد بلكبير أستاذ العلوم السياسية أوضح في تصريح للرأي أنه يجب أن نفرق بين حاملي السلاح بشكل عام، وبين الجيش الملكي بشكل خاص.
وبحسب بلكبير فإن توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالسماح لحاملي السلاح فكرة في محلها، إذا ما اقتصرت على حراس السجون وحراس الغابات من حاملي السلاح من غير الجيش الملكي.
وبخصوص السماح للجيش المغربي بالتصويت في الاستحقاقات الانتخابية قال أستاذ العلوم السياسية أن تصويت الجيش يشكل خطورة على استقرار المغرب، مضيفا أنه لا يجب إدخال الجيش في السياسة، مبرزا أن المغرب لازال لم يصل إلى هاته المرحلة ووضعية استقراره لا تحتمل مشاركة الجيش في التصويت .
أما عبد العزيز أفتاتي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية فيرى في تصريح للرأي أن مطلب السماح لحاملي السلاح بالتصويت في الانتخابات كان مطلبا قائما، موضحا أنه يجب التفرقة بين السماح لحاملي السلاح بما في ذلك الجيش وبين السماح لهم بالانتماء للأحزاب السياسية، مؤكدا أن الخطورة تكمن في الانتماء السياسي لحاملي السلاح، وليس بالسماح لهم بالتصويت.
وأضاف أفتاتي أن السماح لحاملي السلاح بالتصويت في الانتخابات لا يعني قيام المرشحين بالدعاية الانتخابية وسط الثكنات العسكرية، فهذا غير ممكن ولا يمكن بحسب أفتاتي .
من جهته، يرى مصطفى كرين رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، أن المقترح الذي تقدم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان خطير من الناحية التطبيقية، لأنه سيؤدي إلى منزلقين أساسين بحسبه "فحين تسمح لحاملي السلاح بالتصويت، فمعناه أنك تسمح للأحزاب السياسية بتنظيم حملات انتخابية داخل أوساط حاملي السلاح، بما في ذلك الثكنات العسكرية ومراكز الشرطة،وهذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى نوع من الأدلجة التي قد تتسبب في مشاكل كثيرة".
وأضاف كرين في تصريح لأسبوعية "الأسبوع الصحفي" أن المنزلق الثاني أن هذه الفئة من المواطنين ستكون متعاطفة مع أحزاب بعينها،مما سيؤدي إلى صراعات داخل الثكنات العسكرية،ومراكز الشرطة بخلفيات حزبية، في الوقت الذي ينبغي فيه التركيز على المهمة الأساسية وهي حماية الوطن "بغض النظر عن شكل الحكومة أو انتمائها السياسي يقول كرين .