دعا محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الحكومة المغربية وكافة الفاعلين السياسيين إلى تبني مقترحاته، فيما يخص السماح لفئات أخرى التقيد أولا في اللوائح الانتخابية، وثانيا التصويت في الانتخابات، بل والترشح في الانتخابات الجماعية. وتهم فئة حاملي السلاح، من العسكريين كونهم محرومين من هذا الحق، رغم أنهم يؤدون الضرائب مثلهم مثل باقي المواطنين ولا يستفيدون من المشاركة بوضع مقترحاتهم العملية لتقديم الخدمات عن قرب للمواطنين في دوائرهم.
وكذا السماح لبعض الفئات المحرومة بدورها من المشاركة خاصة الأجانب الحاصلين على الجنسية المغربية.
وأكد الصبار، الذي فاجأ المشاركين والحاضرين في لقاء نظمه نهاية الأسبوع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالرباط بهذا المقترح، الذي أكد فيه على أنه ذو طابع حقوقي وله صلة باحترام مبادئ حقوق الإنسان.
كما أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على أهمية تأجيل التصويت الاختياري إلى أيام أخرى، دون اليوم المحدد أصلا للتصويت.
لفائدة من قد يكونون لحظة التصويت خارج الدائرة مقر سكناهم، من قبيل الصيادين وعمال الزراعة المتنقلين بين المدن والبوادي، وكذى عائلات الرحل وقاطني الجبال.