الأزمي: الحكومة تتوفر على سيناريو جاهز لتمديد ديمومة نظام التقاعد

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، أن الحكومة تتوفر على سيناريو جاهز تتعلق بتمديد ديمومة قطاع التقاعد، مشيرا إلى أن المتقاعدين يستفيدون هم أيضا من تخفيضات الضريبة، فيما أشار إلى الحكومة تطبيق إجراءات صارمة إزاء تهريب الأموال.
وقال الأزمي الإدريسي، جوابا على سؤال شفوي حول أنظمة التقاعد وسبل إصلاحها لفريق التجمع الوطني للأحرار، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب لليوم الثلاثاء 12 نونبر، أن هذا "السيناريو يشمل مجموعة من المقاييس تهم سن التقاعد، وحصة التقاعد، ونسبة الالتزامات بما فيها التزامات الدولة"، مضيفا أن الحكومة «تتوفر أيضا على العديد من السيناريوهات بهذا الشأن تعتزم عرضها في الأسابيع المقبلة على الفرقاء الاجتماعيين، تتعلق بالإصلاحات المقياسية لنظام المعاشات المدنية الخاصة بالصندوق المغربي للتقاعد»، الذي قال «إنه سيعرف، ابتداء من العام الجاري عجزا، حيث ستبلغ مجموع تمويلات الصندوق 14 مليار درهم في مقابل التزامات ب 17 مليار درهم، وتوقع أن يصل هذا العجز إلى 21 مليار درهم في أفق 2021».
وجوابا على سؤال حول وضعية المتقاعدين لفريق الحركة الشعبية، أوضح الوزير الإسلامي أن المصادقة على نظام القطبين العمومي والخاص تعد إصلاحا شاملا لنظام التقاعد على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن المتقاعدين يستفيدون كباقي المواطنين من التخفيضات التي تعرفها الضريبة على الدخل والتي عرفت في السنوات الأخيرة تخفيضات مهمة"، حسب الوزير، الذي أضاف أن الحكومة "أعادت السنة الماضية النظر في نسبة الخصم الجزافي من المبلغ الإجمالي للمعاشات والإيرادات الذي كان في حدود 40 في المئة ليتم رفعه إلى 55 في المئة.
وذكر أيضا "استفادة أكثر من 76 ألف و500 شخص من هذا الإجراء أغلبهم أصبحوا غير خاضعين نهائيا للضريبة على الدخل"، مبرزا "وجود زيادة متوسطة في شهرية المعاش وصلت إلى 341 درهم".
وعلى صعيد آخر، أبرز الأزمي الإدريسي، ردا على سؤال حول "التدابير العملية للحيلولة دون تهريب الأموال" تقدم به الفريق الدستوري، أن هذه الظاهرة الدولية لا تقتصر على المغرب فقط وتحمل في طياتها إشكالات تتعلق بالأرقام.
وبخصوص الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الظاهرة، أوضح أنها تنصب بالخصوص على مراقبة الأبناك، ومراقبة المستوردين والمصدرين للتأكد من رقم المعاملات عند التصدير ونظيره عند الاستيراد بما يقارب الحقيقة ولا يسمح بالتالي بإمكانية التهريب، فضلا عن متابعة الحسابات الموجودة في الخارج وأمر أصحابها القاطنين في المغرب بصفة نهائية ورسمية من أجل إقفالها واستيراد الموارد الموجودة بها.
* المصدر: و مع