برنامج بريزم للتجسس: عيون جاحظة

لم يعد العميلان "جيمس بوند" أو "رأفت الهجان" يحتاجان إلى القيام بمغامرات خرافية أو تقمص شخصيات مختلفة لتجاوز حدود الأعداء الجغرافية والسطو على أسرارهم ، إذا يكفي للجاسوس المعاصر الجلوس في مكتبه المكيف ليخترق بواسطة الكمبيوتروالتطبيقات المتقدمة والسرية كل البيانات الخاصة بالأفراد دون أي اعتبارلهم ، وهذا ما كشف عنه العميل الأمريكي الفار إلى روسيا "إدوارد سنودن" من خلال تسريبه معلومات حول برنامج "بريزم PRISM" الذي تشرف عليه وكالة الأمن القومي الأمريكي "SNA" منذ 2007 وحتى اليوم ، من أجل رصد مواقع الشركات الكبرى في مجال المعلوميات : غوغل ، ومايكرسوفت وفايسبوك...وكذلك تتبع المكالمات والرسائل الهاتفية والالكترونية للمستخدمين وأرقام حساباتهم المصرفية وكل معاملاتهم التي تتخذ مسارا رقميا، حيث يتم تجميعها وتصنيفها وأرشفتها، وهذا ما جعل حكومة واشنطن في مأزق سياسي بعد تسريب الوثائق السرية لبريزم لبعض الصحف الأمريكية والبريطانية ، مما دفعها إلى الاعتراف بهذا البرنامج السري وتبرير وجوده بدوافع أمنية كمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة ، وهو لا ينطبق على المواطنين الأمريكين والمقيمين بالولايات المتحدة الامريكية ، ويستندون على نجاحات حققها هذا البرنامج في التصدي لمجموعات إرهابية عابرة للقارات كتنظيم القاعدة كانت تخطط لمهاجمات مصالح وأهداف أمريكية داخلية وخارجية لا يمكن الكشف عنها إعلاميا.
فإذا كان الدافع الأساسي هو حماية الأمن القومي الأمريكي فبماذا نفسر التجسس على الحلفاء المقربون للسياسة الامريكية تاريخيا فرنسا و اسبانيا وكذلك بريطانيا ؟ ألم يكن لهذا البرنامج غايات أخرى عبر تجميع معطيات ومعلومات تتجاوز لما هو أمني واستخباراتي واستخدامها في أغراض إقتصادية وتجارية من خلال خرق أسرار الشركات الاجنبية المنافسة وسرقات مستجداتها وابتكاراتها ؟
إن فضيحة برنامج بريزم وما رشحت عنها حتى الآن تتجاوز في بعدها السياسي أوالإعلامي إلى ماهو فكري ومبدئي ، لكون دولة "العم سام" تدعي تبنيها للقيم الليبرالية وتدعو لها في المنتظم الدولي كمرجعية إنسانية وكونية لها امتدادت اقتصادية واجتماعية ، لكنها قوضت أحد أركان الفلسفة الليبرالية والذي يتجلى في قدسية الحياة الخاصة للأفراد عبرتلصصها على أسرارهم وتجاوزها لحرياتهم ، بمبررات واهية تذكرنا بالأنظمة الشمولية/القمعية عبر التاريخ التي إعتمدت وتعتمد كل وسائل المراقبة والتجسس المتاحة لها لسبر أفكار ونوايا الفرد لمرامي بوليسية و تسلطية خالصة.
وبهذا التجسس الرقمي "المعولم" تكون الولايات المتحدة الامريكية قد خرقت مبدا أساسي من مبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان حول حماية المعطيات الشخصية للمواطن وصيانة كرامته وحريته في امتلاك حيز خاص به غير قابل للانتهاك أو التجاوز للخصوصية التي يجب أن ينعم بها كل شخص بمعزل عن جنسيته أو عرقه أو ديانته ، وإذا كان التوصيف القانوني للجريمة الإلكترونية هو كل خرق يقوم به "الهاكر" للحياة الافتراضية للافراد مستعينا بالاجهزة المتطورة قصد السطو على أسرار الضحايا دون علمهم ، فإن ما قامت به الاجهزة الاستخباراتية الامريكية من تجسس ممنهج ومؤسساتي يدخل ضمن الجريمة الإلكترونية بل قد يصل الى مستوى الارهاب "المعلوماتي" الجماعي الذي بررت به سابقا غزوها العسكري لكل من العراق وأفغانستان ، ويمكن الافتراض أن قضية التنصت الامريكية سيكون لها تدعيات مستقبلية عميقة في مفاصل العلاقات الدولية وفي تزايد عدم الثقة للافراد والشركات وحتى الحكومات في الشبكات التواصلية العالمية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة الامريكية منذ تأسيسها ، وقد يأجج الكراهية ضد النموذج الامريكي وقيمه.
فاذا كانت أجهزة التجسس والرصد تعرف ماذا تفعل بالمعطيات التي تقوم بتجميعها وتخزينها وكيفية استغلالها ، فإلى أي حد سيبقى الفرد مهددا في خصوصيته ومنتهكا في حياته الخاصة بشكل مزدوج من طرف أجهزة الرقابة المحلية وأدرع العيون الخمس التي لا تترك صغيرة أو كبيرة إلا وقد أحصتها ؟
باحثة في فلسفة التواصل