وكالة "تقنين المواصلات" تواصل حربها على شرائح الهاتف المجهولة الهوية

بعدما حددت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في يناير 2014 قواعد جديدة تتعلق بتحديد هوية المشتركين في شبكة الهاتف المتنقل بالدفع المسبق، ودخلت حيز التنفيذ في أبريل من نفس السنة، وفي مقدمتها التزام متعهدي الاتصالات بتحديد مسبق وكامل لهوية الزبون عند كل طلب اشتراك جديد في خدمات الهاتف المتنقل، قررت الوكالة القيام بمراجعة شاملة لنظام إدارة حظيرة مشتركي الهاتف المحمول لجميع المتعهدين المعنيين، حيث سيتم بناء على نتائج هذه المراجعة، إبلاغ متعهدي الاتصالات بالتدابير المناسبة الجديدة التي يجب تنفيذها.
وأبرز بلاغ للوكالة توصلت "الرأي" بنسخة منه أن هذه العملية تأتي لتقييم مدى تقدم العملية التي أطلقتها في يناير 2014 والتي تم بموجبها تحديد قواعد جديدة تتعلق بتحديد هوية المشتركين في شبكات الهاتف المتنقل بالدفع المسبق، ومنها حظر بيع بطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المعدة للتشغيل من قبل متعهدي الاتصالات، مع عدم تشغيل هذه البطاقات من قبل المتعهدين إلا بعد توفرهم على الهوية الكاملة للمشترك.
وقالت الوكالة في بلاغها إنه منذ تفعيل هذه القواعد، قامت بعملية تتبع منتظمة مع المتعهدين المعنيين، من خلال اجتماعات وأبحاث ميدانية أجريت من طرف الوكالة، وكذا دراسة لوحات القيادة الفصلية المحالة على الوكالة من لدن المتعهدين، مسترسلة "وقد أبانت النتائج الأولية عن امتثال المتعهدين وشبكاتهم للتوزيع المباشر وغير المباشر، للإجراءات الجديدة التي تم تفعيلها في فاتح أبريل 2014، والمتعلقة بمنع تداول بطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المعدة للتشغيل والالتزام بتحديد هوية أي مشترك جديد".
وأضافت الوكالة أنه ساعد منع تداول بطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المعدة للتشغيل على تحسين ملحوظ في معدل تحديد المشتركين الجدد، بالرغم من عدم القضاء بصفة نهائية على ظاهرة بيع بطاقات الاشتراك دون تحديد الهوية.
يشار إلى أن الوكالة حددت فاتح أبريل 2015 كأجل نهائي لمتعهدي الاتصالات للقيام بعملية التحديد الكامل والتام لهوية مشتركيهم الحائزين على بطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المشغلة قبل فاتح أبريل 2014، ووضعت الرقم (1012) لتمكين المشتركين من ربط الاتصال بمتعهدهم من أجل التحقق من وضعيتهم ومعرفة الإجراءات العملية لتحديد هويتهم.