ستتعزز المنطقة الصناعية لبوسكورة إقليم النواصر مستقبلا بمشروع بيئي تقدر كلفته الاستثمارية بنحو 470 ألف أورو، ويهم إعداد منهجية كفيلة بمعالجة وإعادة تأهيل الأجهزة الكهربائية ويندرج هذا المشروع في إطار اتفاقية ستوكهولم الدولية المتعلقة بالملوثات العضوية الثابتة، والتي وقعها المغرب في 2001 قبل المصادقة عليها في 2004، والرامية لحماية الإنسان من المخاطر الصحية والبيئية وذلك من خلال القضاء على عدد من المبيدات العضوية والمواد الكيميائية الصناعية. وقد وقع الاختيار على شركة مغربية متخصصة في صيانة المحولات وتدبير النفايات الكهربائية لإنجاز المنهجية المطلوبة لدراسة التأثير على البيئة وذلك بشراكة مع شركة فرنسية تعنى بتدبير ومعالجة النفايات الصناعية الخطيرة، كمرجعية عالمية في تدبير النفايات وخصوصا المحولات والمكثفات المحتوية على ثنائي الفينيل متعدد الكلور. ويتكون هذا المشروع، المدعوم من طرف صندوق البيئة العالمي، من دعامتين تكمنان في خلق منهجية في المغرب لإعادة تأهيل وإزالة التلوث من معدات كهربائية شبه ملوثة وأيضا التخلص بالخارج من أجهزة تحتوي على ثنائي الفينيل متعدد الكلور. وسيمكن هذا المشروع، المرتقب استكماله في 2025 وفقا لاتفاقية استوكهولم ، من مساعدة الشركات الصناعية على القضاء بأقل تكلفة على المعدات والنفايات الغنية بثنائي الفينيل متعدد الكلور فضلا عن تكفل حاملي المشروع بأنشطة التخلص من هذه الملوثات بما فيها عملية التطهير والتصدير. كما سيمكن تفكيك المحولات في المغرب من تحقيق مدخرات مادية بشأن تكلفة التخلص في الخارج ، حيث ستتم مرحلة إعادة تدوير هياكل المحولات بالمغرب بعد إزالة التلوث وعندها سيتم ارسال الزيوت ونفايات ثنائي الفينيل متعدد الكلور إلى الخارج (منطقة ليون الفرنسية) للتخلص منها. وفي هذا الصدد من المرتقب أن تتم إعادة التأهيل لنحو 2000 طن من المحولات الكهربائية في السنتين الأوليين للمشروع وتكييف حولي 500 طن من الزيوت ونفايات ثنائي الفينيل متعدد الكلور والتي سيتم التخلص منها في الخارج في السنة الاولى فضلا عن تطهير نحو 200 طن سنويا من الزيوت عن طريق إزالة الكلور و600 طن من المواد المسترجعة الجاهزة لإعادة التطهير من خردة(هياكل وصفائح مغناطيسية) واسلاك وكابلات نحاسية.
