قدم حزب التقدم والاشتراكية مذكرة تفصيلية حول موضوع تقنين الاجهاض، ليكون بذلك قد كشف الغطاء عن تصور الحزب اليساري المشارك في الحكومة حول الموضوع المثير للجدل. مذكرة التقدم والاشتراكية جاءت معززة بمعطيات وأرقام مقارنة من خلال استحضار التشريعات الدولية في تقنين الاجهاض. المذكرة التي تتوفر "الرأي" على نسخة منها تطرقت إلى مواقف الأديان السماوية والوضعية، فضلا عن الإسلام، لتخلص إلى أن "الأصل في الاجهاض هو المنع والاستثناء هو الإجازة" مبرزة أن هذا المبدأ هو السائد والأكثر شيوعا في التجارب المقارنة. وأوضحت المذكرة أن المتفق عليه دوليا أن الاجهاض بناء على طلب المرأة الحامل يجب أن يتم في حدود معينة من الحمل بين الأسبوع 12 و 40 يوما. وترى المذكرة التي أعدها خبراء من الحزب بتكليف من الديوان السياسي، أن الاجهاض يمكن قبوله عندما يرتبط بتهديد خطير للصحة النفسية والجسدية للحامل، أو وجود تشوهات خطيرة لدى الجنين نفسية أو جسدية، بالإضافة إلى تعرض المرأة سواء كانت متزوجة أو عازبة راشدة أو قاصرة لاغتصاب فردي أو جماعي أدى إلى الحمل. وطالبت المذكرة بالسماح بالاجهاض عند تعرض المرأة لاغتصاب أو لزنا المحارم ترتب عليه حمل، وعدم "عدم توفر الحامل قاصر على الإرادة للحمل وكانت دون سن الإنجاب القانوني"، وكذا "إذا كانت الحامل مختلة عقليا أو متخلى عنها وفي وضعية صعبة". ودعت المذكرة إلى "ضرورة إجراء إجازة لإيقاف الحمل داخل مؤسسة صحية عمومية أو خصوصية وتحت مراقبة طبية متخصصة"، مشددة على "إنجاز تقرير طبي قبل إجراء أي عملية بواسطة الأدوية أو الجراحة يوقعه على الأقل طبيب محلف/ في حين ربط "إجراء الإيقاف الإرادي للحمل من طرف الحامل ما دون 40 يوما بناء على رغبة المعنية بالأمر وتقرير طبي".
