طالبت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بضمان حق المرأة في تملك شخصها، وبرفع حالات تجريم الإجهاض بشكل مطلق في فترة معيّنة من الحمل، إذ نادت ب"رفع كل أشكال القيود عن الإجهاض الطبي عبر إلغاء جميع أصناف الوصاية على القرار والخيار الحر للمرأة"، وب"حصر شروط الإجهاض الطبي في إرادة الحامل وفي إجرائه تحت إشراف طبيب مختص عندما لا يتعدى الحمل ثلاثة أشهر". وعبر مذكرة مطلبية وجهتها الفدرالية للرأي العام، تحمل عنوان "من أجل رفع التجريم عن الإجهاض الطبي" تجاوبًا مع النقاش المجتمعي الدائر حاليًا حول الإجهاض، أشار هذا التنظيم النسائي الذي تترأسه فوزية عسولي، إلى أن استمرار تجريم التشريع الجنائي المغربي للإجهاض، صار "متجاوزًا ويتعارض مع مبادئ الدستور والمعايير الحقوقية الدولية، ويشكّل عنفًا قاسيًا يمسّ بكرامة المرأة، وينكر حقها في التقرير في مصير حياتها، ويتنكّر لصحتها النفسية، ويلغي استقلالها في ذاتها، ويتركها لمصيرها المجهول رفقة ابنها دون حماية حقوقية". واعتبرت الفدرالية أن حصر الإجهاض في حالات محددة يتعارض مع "حق تملّك المرأة لشخصها"، لكون الحمل الناتج عن اعتداءات المحارم أو الاغتصاب أو التشوّهات الخلقية، لا يمثل إلّا "نسبة من حالات الحمل غير المرغوب فيه، والذي يخصّ في الغالب النساء أو الفتيات في وضعية هشة"، مشيرة إلى أن اختيار كلمة "لشخصها" وليس "لجسدها"، يأتي لفصل الذات عن الجسد، خاصة وأن الفدرالية "ضد بيع الأعضاء البشرية واستغلال النساء في الدعارة وغيرها من أنواع عنف النوع". ومن التوصيات الأخرى الواردة في مذكرة الفدرالية التي تعدّ من أكبر التنظيمات النسائية بالمغرب، هناك "تغليب مصلحة الحامل وحياتها وسلامتها باعتبارها مصلحة فضلى تسمو على أية مصلحة أخرى محتملة في حكم المستقبل"، و"استبعاد الصورة النمطية التمييزية والدونية للمرأة باعتبارها أداة للإنجاب ووعاء لحضانة الجنين، واستحضار رغبتها في الحمل والأمومة واستعدادها الاجتماعي وقدرتها المالية". وأبرزت الفدرالية معارضتها المطلقة لمنطق "حماية الحمل في الرحم والتنكر له بعد الازدياد"، مبرزة أن مدة ثلاثة أشهر التي يجب أن يتاح فيها للمرأة حق الإجهاض انطلاقًا من قرارها الخاص، يمكن أن تتمدد استثنائيًا إذا تعلّق الأمر بخطورة على صحتها أو صحة الجنين. أما فيما يتعلّق بالقاصر، فيجب إسناد القرار لأوليائها، وفي حالة كان إخبارهم سيهدّد حياتها، يمكن الاعتماد على تقرير المساعدة الاجتماعية وإخبار النيابة العامة. وعن الأسباب التي جعلت الفدرالية ترفع هذه التوصيات، أشارت المذكورة إلى كثرة حالات الإجهاض اليومية، وارتفاع نسبة وفيات الأمهات بسبب الإجهاض السري، والاستغلال البشع للنساء في وضعية حمل غير مرغوب فيه والمتاجرة في رغباتهن، وارتفاع نسية الأطفال المزدادين خارج إطار مؤسسة الزواج، والمعاناة المزدوجة للأم والطفل في غياب الحماية القانونية والحق في الهوية والوثائق والتطبيب والتمدرس، وتزايد التلاعب في هويات الأطفال والمتاجرة فيهم. ونادت الفدرالية بإدراج حق المرأة في إيقاف الحمل في إطار مخطط الصحة الإنجابية مع ما يقتضيه ذلك من جعل "الإجهاض جزءًا من الخدمات المجانية التي توفرها المرافق الصحية العمومية"، وبالتنصيص بصفة موازية على حق الطفل في جميع الحالات في النسب من أبويه البيولوجيين، وتحمل طرفي أية علاقة يحتمل أن ينتج عنها حمل لمسؤوليتها سوياً في تنشئة الطفل، وبوضع برامج للوقاية والتحسيس والتربية الجنسية وتعميم توفير وسائل منع الحمل.
